بازداشت عباس دغاغله در تهران توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر اهواز، یک فعال فضای مجازی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴، عباس دغاغله، ۲۲ ساله، اهل اهواز مرکز استان خوزستان و فعال فضای مجازی، ساکن تهران توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، بازداشت شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”دستگیری عباس دغاغله، در حالی صورت گرفته که این شهروند برای پیدا کردن کار از خوزستان به تهران سفر کرده بود و علت بازداشت وی تداوم فعالیتهای مسالمت آمیزش در فضای مجازی و انتشار مطالب اعتراضی در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است.” 

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود:”ماموران، برای دستگیری عباس دغاغله در تاریخ ۱۸ مهر  ماه ۱۴۰۴، به محل سکونت این فعال فضای مجازی در تهران، یورش برده و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی توقیف و ساعتی پس از بازداشت، صفحه شخصی اینستاگرام این شهروند ۲۲ ساله، حذف شد و پلیس فتا، اعلام کرد که کنترل این حساب را در اختیار گرفته است.” 

تا لحظه این خبر، از نام نهاد دستگیر کننده، مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت جدید عباس دغاغله اطلاعی حاصل نشده است. 

عباس دغاغله، از فعالان عرصه موسیقی رپ با نام مستعار «رشاش»، شناخته می شود. 

سرکوب فعالان فضای مجازی و بازداشت شهروندان به دلیل فعالیت در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین در ایران، از جمله چالش‌های مهم در حوزه آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

از نظر حقوق داخلی، هرچند اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات و بیان را تضمین کرده است، اما در عمل نهادهای امنیتی و قضایی با استناد به موادی از قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) و قانون مجازات اسلامی، بسیاری از کاربران، روزنامه‌نگاران، و فعالان مدنی را به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» یا «تشویش اذهان عمومی» تحت تعقیب قرار می‌دهند. این اتهامات غالباً مبهم و تفسیربردار بوده و زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی می‌شوند.

روند دادرسی در چنین پرونده‌هایی نیز معمولاً با نقض اصول دادرسی عادلانه همراه است؛ از جمله بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از وکیل در مراحل تحقیق، فشار برای اعترافات اجباری و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی.

از منظر بین‌المللی، این اقدامات در تضاد آشکار با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن پیوسته و طبق آن، هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند و از هر طریق به اطلاعات دسترسی داشته باشد. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران نیز بارها نسبت به سرکوب فعالان فضای مجازی و محدودسازی اینترنت هشدار داده و آن را ناقض حق آزادی بیان و مشارکت عمومی دانسته‌اند.

بنابراین، هرچند قوانین ایران به ظاهر آزادی بیان را به رسمیت شناخته‌اند، اما کاربرد گسترده‌ی مفاهیم امنیتی برای سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در فضای مجازی، مصداق بارز نقض تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر است.

Please follow and like us: