By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VPX
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در مریوان و سنندج، دستکم دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، آزاد حاجی میرزایی، اهل روستای باباریز از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن روستا، بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری آزاد حاجی میرزایی، در پی یورش ماموران به محل کار این شهروند اهل روستای باباریز صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مصادیق حقوق اتهامات از روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه آزاد حاجی میرزایی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، آراد حاجی میرزایی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، صبح پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴، محمد دادرس، ساکن روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان، توام با ارعاب و خشونت، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
یک فرد مطلع در تشریح این دخبر اعلام کرد:”نیروهای امنیتی با ۶ دستگاه خودرو، با یورش مسلحانه به منزل محمد دادرس، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازکم شخصی اش، وی را توام با خسونت دستگیر کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت محمد دادرس، اطلاعی حاصل نشده است.
وجه مشترک این دو بازداشت، نه در محل وقوع، بلکه در شکل و ماهیت آن است: ورود غیرقانونی مأموران بدون حکم قضایی، ضبط وسایل شخصی، انتقال پنهانی و قطع ارتباط کامل با خانواده است.
این سه رویداد، اگرچه در ظاهر «پروندههای جداگانه» تلقی میشوند، در واقع نمایانگر یک الگوی امنیتی-قضایی نظاممند هستند:
جمهوری اسلامی در شرایط بحران مشروعیت، بازداشت فراقانونی را نه بهعنوان ابزار قضایی، بلکه بهعنوان سیاست حکمرانی به کار میگیرد.
قانون اساسی بر کاغذ، امنیت بر زمین
در ظاهر، قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمانتهایی روشن برای جلوگیری از چنین رفتارهایی دارد.
با توجه به اصل ۳۲ قانون اساسی ایران«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.»
همچنین، در اصل ۳۳ قانون اساسی عنوان شد«هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.»
در عمل، اما، ساختار قضایی ایران به مجری ارادهی نهادهای امنیتی بدل شده است.
در بازداشتهای اخیر، هیچیک از مأموران، حکمی قضایی ارائه نکردهاند.
مراجع رسمی نیز، طبق روال معمول، از اظهار نظر خودداری کردهاند.
این، نقض صریح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که میگوید:
«هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادهای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند، به مجازات حبس از دو ماه تا سه سال محکوم میشود.»
اما در جمهوری اسلامی، قانون نه ضمانت مجازاتِ متخلف، بلکه پوشش مشروعیتِ تخلف است.
بازداشت بهمثابه ابزار کنترل اجتماعی
بازداشتهای بیحکم در مناطق قومی و اقلیتنشین ایران،
دیگر «حادثه» نیستند، بلکه بخشی از سازوکار تثبیت اقتدارند.
در کردستان، فعالان مدنی به اتهام «همکاری با احزاب مخالف» بازداشت میشوند؛
بازداشت فراقانونی، ستون فقرات سیاست امنیتی جمهوری اسلامی است.
در نبود آزادی رسانه، این بازداشتها نه دیده میشوند، نه پاسخگو دارند؛
اما تأثیرشان عمیق است: ایجاد ترس ساختاری در جامعه و ساکتسازی اقلیتها از طریق قانون ظاهری است.
از اتهامسازی تا فقدان دادرسی منصفانه
از منظر حقوق کیفری ایران، روند این بازداشتها با چندین اصل بنیادین در تضاد آشکار است:
۱. نقض اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی)
در نظام قضایی ایران، متهم باید بیگناه فرض شود تا خلافش ثابت گردد.
اما در بازداشتهای امنیتی، اتهام پیش از دادگاه صادر میشود و گناه از پیش تعریف شده است.
۲. نقض حق دسترسی به وکیل (ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
بر اساس این ماده، متهم از بدو بازداشت حق دارد با وکیل خود تماس بگیرد.
در موارد ژینوس محمدنژاد، آزاد حاجی میرزایی و محمد دادرس، هیچکدام دسترسی به وکیل نداشتهاند.
۳. نقض اصل علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵ قانون اساسی)
جلسات دادرسی، در صورت تشکیل، پشت درهای بسته برگزار میشود.
در اکثر پروندههای سیاسی، حکم از پیش آماده است و نقش قاضی، صرفاً قرائت تصمیم نهاد امنیتی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.