بازداشت معشوق موسی زهی برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، معشوق (ماشوک) موسی زهی، زندانی امنیتی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴، معشوق(ماشوک) موسی زهی، فرزند اکبر، اهل توابع سیستان و بلوچستان، دستگیر و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری معشوق (ماشوک) موسی زهی، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۵ ساله وی و پس از مراجعه این شهروند به شعبه اجرای احکام دادسرای زاهدان، صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، معشوق (ماشوک) موسی زهی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زاهدان، محاکمه و به اتهام «جاسوسی برای سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منطقه گلشهر از توابع شهرستان چابهار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، حدود ۶ ماه بعد، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان با اتهامات امنیتی از قبیل «جاسوسی برای سرویس‌های امنیتی بیگانه» یکی از رویه‌های رایج در نظام قضایی و امنیتی ایران به‌ویژه در برخورد با فعالان مدنی، سیاسی، مذهبی و قومی است. در بسیاری از موارد، این اتهامات بدون ارائه مستندات شفاف و قابل راستی‌آزمایی مطرح می‌شود و مراحل بازداشت و دادرسی نیز با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه است.

گزارش‌های متعدد از نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران غالباً با بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی‌های طولانی‌مدت، و اعتراف‌گیری‌های اجباری زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین را فراهم می‌کنند. متهمان در بسیاری از پرونده‌ها از دسترسی به وکیل مستقل و ارتباط با خانواده خود محروم می‌شوند، و اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای اسرائیل»، «همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» یا «ارتباط با گروه‌های معاند» علیه آنان مطرح می‌گردد.

چنین روندی برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران از جمله ماده ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، فرض بی‌گناهی، و دسترسی به وکیل تأکید دارد. همچنین، استفاده از اتهامات امنیتی برای خاموش‌کردن صدای منتقدان و فعالان مدنی، مصداق سوءاستفاده از قانون برای سرکوب آزادی بیان و اندیشه محسوب می‌شود.

Please follow and like us: