By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VXH
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، دادستان عمومی و انقلاب کارون از بازداشت ۱۸ نفر در پارتی شبانه مختلط در این شهرستان خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، محمد امین آذرنوش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون، در بازداشت ۱۸ تن از شهروندان در یک مهمانی خصوصی با اتهاماتی از قبیل «سرو مشروبات الکلی» و «برگزاری مهمانی مختلط» خبر داد.
این مقام قضایی در تشریح گفته خود افزود:”این پارتی که با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی برگزار شده بود با دستور قضائی عوامل آن توسط مأموران انتظامی دستگیر و مقادیری از انواع مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد.”
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون با دخالت در حریم خصوصی شهروندان، افزود:”این قبیل مراسم، مظاهر فساد اجتماعی و هنجارشکنی است و برگزاری چنین مراسماتی که موجب جریحهدار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزشهای اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.”
آذرنوش در پایان گفت:”پرونده قضایی برای متهمان تشکیل و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.”
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت شهروندان در مهمانیهای مختلط و پروندهسازیهای قضایی با اتهاماتی نظیر «هنجارشکنی» یا «سرو مشروبات الکلی»
در سالهای اخیر، برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با شهروندان در مهمانیها و تجمعات خصوصی بهویژه در شهرهای بزرگ، به یکی از مصادیق آشکار نقض حریم خصوصی افراد و مداخله در زندگی شخصی تبدیل شده است.
نیروهای انتظامی با استناد به مفاهیمی چون «هنجارشکنی»، «برگزاری مهمانی مختلط» یا «سرو و مصرف مشروبات الکلی»، اقدام به ورود به منازل شخصی و بازداشت شهروندان میکنند. در بسیاری از این موارد، ورود مأموران بدون ارائه حکم قضایی و با استفاده از گزارشهای غیررسمی یا شکایات محلی صورت میگیرد.
پس از بازداشت، متهمان معمولاً با اتهاماتی نظیر «ترویج فساد و فحشا»، «هنجارشکنی» یا «مصرف و نگهداری مشروبات الکلی» روبهرو میشوند. این اتهامات غالباً در چارچوب پروندهسازیهای قضایی و بدون وجود ادله کافی مطرح شده و احکام صادره در دادگاههای کیفری یا انقلاب اغلب بر مبنای اعترافات اجباری یا گزارشهای نیروی انتظامی استوار است.
این روند، علاوه بر نقض آشکار حقوق بنیادین افراد از جمله حق حریم خصوصی (اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و حق آزادیهای فردی، با تعهدات بینالمللی ایران از جمله مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تضاد است. مطابق با استانداردهای بینالمللی، هیچ شخصی نباید به دلیل اعمال و رفتار شخصی در محیط خصوصی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، مگر آنکه آن رفتار صراحتاً موجب آسیب به دیگران یا نقض حقوق عمومی شود.
در نهایت، چنین اقدامات و پروندهسازیهایی نهتنها موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی میشود، بلکه بیانگر استفاده ابزاری از قوانین اخلاقی و کیفری برای کنترل رفتارهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید