بازداشت محسن پریش توسط نیروهای امنیتی و انتقال به زندان مرکزی کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان مشکین دشت کرج، محسن پریش را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴، محسن پریش، ساکن مشکین‌ دشت از توابع شهر کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری محسن پریش، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در مشکین دشت از توابع شهر کرج صوتر گرفته و ماموران، هنگام دستگیری این شهروند، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”محسن پریش، پس از دستگیری به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشکین‌دشت کرج منتقل و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، با صدور قرار وثیقه ای به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان، تا زمان تامین وثیقه به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج شد.”

وی در ادامه افزود:”مبنبی بازداشت محسن پرسین، فعالیت وی در فضای مجازی و انتشار پستهای بوده که این شهروند در صفحه مجازی شخصی خود منتشر کرده بود و با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به ررهبری در فضای مجازی» مواجه شده است.” 

لازم به ذکر است، محسن پریش، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و در مرحله دوم هم در سال ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده وی با اتهاماتی از قبیل «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «اقدام به علیه امنیت ملی» به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود و در حالی که منتظر ابلاغ حکم قطعی خود بود اواخر سال ۱۴۰۱، پس از اعمال «عفو معیاری» پرونده وی مختومه و از زندان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان در ایران

در سال‌های اخیر، سرکوب آزادی بیان در ایران به یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، با بازداشت خودسرانه شهروندان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی، عملاً حق آزادی بیان و عقیده را که در اصل ۲۳ قانون اساسی ایران و نیز در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، نقض می‌کنند.

بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با رسانه‌های معاند» یا «انتشار محتوای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی» مواجه می‌شوند. این اتهامات در بسیاری موارد فاقد مستندات حقوقی کافی بوده و منجر به پرونده‌سازی قضایی و صدور احکام سنگین حبس می‌گردد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در این پرونده‌ها، حق دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری دادگاه علنی و رعایت اصل بی‌طرفی قاضی به‌صورت سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود. چنین رویه‌ای در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

تحلیلگران حقوقی تأکید دارند که ادامه این روند، علاوه بر نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، موجب تضعیف جامعه مدنی، خودسانسوری گسترده و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای قضایی و حکومتی می‌شود.

Please follow and like us: