By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rgW
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۶آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، قصرشیرین و بندر انزلی، رقیه بیگدلی، صفا ملکی و مهرداد کرمی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، رقیه بیگدلی، فعال مدنی، ساکن تهران، در پی احضار تلفنی به پلیس امنیت تهران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی، پیشتر هم در جریان اعتراضات به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت و به حبس و تبعید محکوم شده بود.
براساس این گزارش، رقیه بیگدلی، پس از حضور در ساختمان پلیس امنیت بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به رقیه بیگدلی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.
رقیه بیگدلی، پیشتر هم به در جریان اعتراضات به سرنگونی هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی در تیرماه سال ۱۳۹۹، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵سال حبس که ۴سال و ۱۱ماه آن تعلیقی و ۱ ماه حبس تعزیری و ۲سال تبعید به زنجان محکوم شده بود اما در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، در پی مخالفت با اجرای حکم تبعید، توسط شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان البرز ۸ ماه به مدت ۲ساله تبعید وی افزود شده بود.
در خبری دیگر، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد؛ صبح چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، صفا ملکی، معلم مقطع دبیرستان در شهرستان بندرانزلی از توابع استان گیلان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت صفا ملکی، هنگامی که وی به قصد رفتن به مدرسه از منزل خود خارج شده بود توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات صفا ملکی اطلاعی در دست نیست.
وبسایت کُردپا هم اعلام کرد؛ سحرگاه امروز جمعه ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، مهرداد کرمی، ساکن شهرستان قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است :”مهرداد کرمی، در منزل یکی از دوستانش بوده که نیروهای امنیتی با یورش به آن مکان حدود ساعت ۴ صبح وی را بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق اتهامات مطروحه بر علیه مهرداد کرمی اطلاعی در دست نیست.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.