نماد سایت حقوق بشر در ایران

بازداشت یک شهروند در قشم به اتهام استفاده از اینترنت استارلینک

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-YBa

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱خردادماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان قشم، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵، سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان(جزیره) قشم، از بازداشت یک شهروند در آن شهرستان خبر داد. 

این فرمانده ارشد انتظامی در تشریح این خبر تصریح کرده که علت بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه این شهروند«استفاده از تجهیزات اینترنت استارلینک» بوده و از وی تجهیزات مذکور توقیف شده است. 

وی بدون اشاره به هویت متهم دستگیر شده از ارجاع پرونده آن شهروند به دادسرا خبر داد. 

این فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تشریح کرد:”پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در یکی از مناطق روستایی جزیره ۱۵دستگاه گیرنده ماهواره‌ای استارلینک، «کشف و ضبط» کرده است.” 

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. 

از منظر حقوق بشر، بازداشت، تعقیب کیفری یا پرونده‌سازی قضایی علیه شهروندان صرفاً به دلیل استفاده از ابزارهای دسترسی به اینترنت، از جمله تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک، می‌تواند با حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در تعارض قرار گیرد.

ماده ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۹ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» حق هر فرد را برای جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون ملاحظات مرزی به رسمیت شناخته‌اند.

بر این اساس، محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی به ابزارهای ارتباطی باید مبتنی بر قانون، ضروری، متناسب و منطبق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر باشد.

همچنین در مواردی که استفاده از تجهیزات اینترنتی منجر به بازداشت، ضبط اموال، اعمال فشار امنیتی یا تشکیل پرونده‌های کیفری شود، رعایت حقوق متهمان از جمله حق اطلاع از اتهامات، دسترسی به وکیل، منع بازداشت خودسرانه و برخورداری از دادرسی عادلانه ضروری است.

مطابق مواد ۹ و ۱۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه بازداشت یا از حقوق بنیادین خود محروم شود.

از منظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، دسترسی آزاد و امن به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی بخشی از حقوق بنیادین افراد در جامعه معاصر محسوب می‌شود و هرگونه محدودیت بر این حق باید تحت نظارت قانونی و قضایی مؤثر قرار داشته باشد.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل