https://wp.me/p6xuBy-Zml
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۵، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، متهم سیاسی از حقوق اولیه خود محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، فعال سیاسی، استاد دانشگاه، از پژوهشگران علوم دینی شیعه ومتهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان قم، از حق ملاقات با خانواده خود محروم شده است.
براساس این گزارش، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، از زمان بازداشت در فروردین ماه سال جاری، در پی مخالفت دادستان استان قم اعمال نفوذه ضابط امنیتی پرونده اش از حق رسیدگی عادلانه قضایی منطبق با ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم و طی این مدت از حق ملاقات با خانواده اش محروم است و تماسهای تلفنی وی کنترل شده و زیر یک دقیقه است.”
لازم به ذکر است، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، در فروردین ماه ۱۴۰۵، در روستای بالقوه از توابع شهرستان ساوه از توابع استان مرکزی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به زندان لنگرود استان قم سپس به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات سپاه آن استان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب آن استان به زندان ساحلی استان قم منتقل شد.
این روحانی معترض به وضعیت کنونی ایران، اخیرا هم با انتشار نامه ای از داخل زندان مرکزی استان قم عنوان کرده بود که در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «توهین به رهبری»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «تشویش اذهان عمومی در جامعه» و «تجمع و اعتراض به تداوم حبس میرحسین موسوی»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «توهین به مقدسات شیعه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مراجع»، «هتک حیثیت روحانیت» و «کنترل ذهن و القائات روانی» مواجه شده است.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی در طول دوران بازداشت و حبس خود با محدودیتهایی مواجه شده که در صورت صحت، از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر قابل بررسی است.
نخست، محرومیت وی از رسیدگی عادلانه و ادعای اعمال نفوذ ضابط امنیتی در روند رسیدگی قضایی، با اصول دادرسی منصفانه مندرج در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. این ماده بر رعایت حقوق متهم، حفظ کرامت انسانی، بیطرفی و اجرای دادرسی عادلانه تأکید میکند.
همچنین این وضعیت با مفاد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق برخورداری از محاکمهای عادلانه، علنی و توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و نیز اصل برائت تأکید دارند، و نیز با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که حق محاکمه منصفانه و تضمین حقوق دفاعی متهم را به رسمیت میشناسد، قابل مقایسه است.
محرومیت این زندانی سیاسی از ملاقات با خانواده از زمان بازداشت نیز از دیگر موارد قابل توجه است.
هرچند قانون در شرایط خاص امکان اعمال برخی محدودیتها را پیشبینی کرده اما استمرار این محرومیت برای مدت طولانی، در صورت فقدان مبنای قانونی و ضرورت قضایی، با اصل رعایت کرامت انسانی و حقوق زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات سازمان زندانها سازگاری ندارد.
این وضعیت همچنین با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره احترام به حریم خصوصی و خانوادگی و مفاد ۱۰ و ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که بر رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و احترام به روابط خانوادگی آنان تأکید دارد، قابل ارزیابی است.
کنترل تماسهای تلفنی و محدود شدن آنها به کمتر از یک دقیقه نیز، در صورت نبود مستند قانونی و تصمیم قضایی متناسب، میتواند مصداق محدودیت نامتناسب بر حق ارتباط با خانواده تلقی شود. چنین محدودیتی با اصول حمایت از کرامت انسانی و حق برخورداری از ارتباط با خانواده که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته، قابل مقایسه است.
همچنین، بازداشت و انتقال عبدالرحیم سلیمانی اردستانی میان بازداشتگاههای مختلف امنیتی و قضایی باید مطابق ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت حقوق متهم صورت گیرد. در صورتی که هر یک از این اقدامات خارج از چارچوب قانونی یا بدون تضمین حقوق دفاعی انجام شده باشد، موضوع از منظر ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر منع بازداشت خودسرانه و حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت تأکید دارند، قابل بررسی خواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخشی از اتهامات انتسابی به عبدالرحیم سلیمانی اردستانی به بیان دیدگاهها، فعالیتهای فکری، مذهبی و اعتراضات مسالمتآمیز ارتباط دارد، چنانچه تعقیب کیفری صرفاً ناشی از اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین وی باشد، این موضوع از منظر مفاد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که بر آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، بیان و تجمعات مسالمتآمیز تأکید دارند، نیز قابل ارزیابی است.
در مجموع، موارد مطرحشده در این گزارش، از جمله محرومیت از دادرسی عادلانه، محدودیت در ملاقات و تماس با خانواده، و محدودیتهای اعمالشده در دوران بازداشت، در صورت اثبات، میتواند با شماری از تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی ایران ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد.
