•                  
یک شنبه , ۰۲ آبان , ۱۴۰۰
یکشنبه, اکتبر 24

احتمال اجرای اعدام ۲ زندانی عقیدتی سنی مذهب در زندان مرکزی زاهدان

0
694

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، دو زندانی عقیدتی اهل سنت جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، محمد امین بلوچ زهی « امان الله بلوچی » و مولوی عبدالرحیم کوهی – فرزند: ابراهیم، دو زندانی عقیدتی اهل سنت، محبوس در زندان مرکزی زاهدان که با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه » به اعدام محکوم شدند جهت اجرای احکام اعدام به بند قزنطینه  و سپس سلول انفرادی در این زندان منتقل شدند. در حالی این ۲ زندانی عقیدتی سنی مذهب در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند که ۱۰ روز قبل درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضائی این افراد توسط شعبه دیوان عالی کشور رد شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “عبدالرحیم کوهی و محمدامین بلوچزهی « محمدامین بلوچ زهی » با خانواده‌های خود تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند برای ملاقات آخر به زندان زاهدان بروند. متاسفانه حدود ده روز پیش تقاضای اعاده دادرسی ایشان در دیوان‌‌عالی کشور براساس ماده ۴۷۴ رد شد. بعد از آن و به سرعت از رئیس قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌ایم ولی هنوز جوابی به این درخواست داده نشده است. برای اجرای حکم اعدام هیچگاه دیر نمی‌شود ولی اگر اجرا شود و بعد مشخص شود که اشتباهی در رای رخ داده امکان جبران نیست. از مسئولین قضایی تقاضا دارم فرصتی دیگر داده شود.”

در همین زمینه، یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران اعلام کرد: “مسئولان اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان در حدود ۳ هفته قبل با خانواده مولوی امان بلوچی،  و عبدالرحیم کوهی، گفتگویی داشتند و به آنها اعلام کرده بودند که تنها شرط قابل قبول این ارگان امنیتی برای اجرا نشدن حکم اعدام این ۲ زندانی عقیدتی سنی مذهب این است که ۲ نفر از بستگان این افراد این در خارج از کشور ساکن هستند برای تامین به ایران بازگشته و خود را به آن ارگان امنیتی معرفی کنند در این صورت احکام اعدام عبدالرحیم کوهی و محمدامین بلوچزهی « محمدامین بلوچ زهی » اجرای نخواهد شد و به ما ۳ ماه فرصت داده شد برای انجام این کار اما اداره اطلاعات نه تنها به وعده خود عمل نکرد بلکه این ۲ زندانی عقیدتی سنی مذهب برای اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.”

لازم به ذکر است، عبدالرحیم کوهی, مدرس مکتب دینی اهل سنت کوه ون در شهرستان سرباز در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴ به همراه امان الله بلوچی – فرزند: حبیب, دیگر مدرس مکتب دینی اهل سنت کوه ون توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و از بابت اتهامات امنیتی مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت اما مولوی امان الله بلوچی هیچ گاه این اتهامات را قبول نکرد. در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۴، عبدالرحیم کوهی به همراه مولوی امان الله بلوچی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه زاهدان به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند اما در ادامه با توجه به ممانعت از آزادی این ۲ شهروند اهل سنت آنها به دفعات از زندان مرکزی زاهدان به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل و مورد بازجوئی قرار گرفتند. 

حائز اهمیت است که در جریان بازداشت عبدالرحیم کوهی و محمدامین بلوچ زهی« امان الله بلوچی »، ماموران اداره اطلاعات زاهدان به همراه یک تیم ۴۰ نفره متشکل از مامورین این ارگان امنیتی و ماموران اطلاعات سپاه زاهدان به حوزه علمیه کوه ون واقع در شهرستان سرباز مراجعه و شریفی رئیس وقت اداره اطلاعات زاهدان در این جلسه مبنی بر بی گناهی این دو روحانی اعتراف و اعلام کرده بود بزودی پرونده بازداشت آنان مختومه اعلام و این  آزاد می شوند. شهروند اهل سنت آزاد خواهند شد اما پس از گذشت ۲ ماه از قرار جلسه و مختومه اعلام نمودن پرونده بازداشت این مولوی امان الله بلوچی « محمدامین بلوچ زهی » و عبدالرحیم کوهی، وزارت اطلاعات با مراجعه مجدد به حوزه علمیه لیست ۲۳ نفره ای از جوانان و طلاب مدرسه را در اختیار مدیر حوزه کوه ون قرار داد و اعلام کرد این ۲ فعال مذهبی اهل سنت پس از تعهد دادن این ۲۳ نفر مبنی بر اینکه « بار دیگر در منطقه ناامنی ایجاد نکند » آزاد خواهند شد.

نه تنها عبدالرحیم کوهی و مولوی امان الله بلوچی علیرغم وعده های مسئولان امنیتی آزاد نشدند بلکه قرار بازداشت این شهروندان به دفعات از سوی شعبه بازپرسی با توجه به تاکید اداره اطلاعات زاهدان مورد تمدید قرار گرفت و در نهایت پس از تحمل چندین سال بلاتکلیفی پرونده این ۲ فعال اهل سنت در فروردین ماه سال ۱۳۹۸، پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان برای آزادی موقت آماده شد و این افراد پس از تودیع وثیقه در زمانی که قصد خروج از زندان مرکزی زاهدان را داشتند با توجه به ممانعت مسئولان این زندان آزادی موقت آنها با تودیع وثیقه بطور کامل لغو شد.  شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » ارجاع شد و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, امان الله بلوچی، شهروند اهل سنت از بابت اتهام مذکور به اعدام و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان سیاسی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

برچسب هاقرنطینه زندان زاهدانمالکی معاون زندان زاهدانمجازات اعداممجازات اعدام ایرانمجازات اعدام در ایرانمجازات اعدام در زندانهای ایرانمجازات اعدام زندانیان در ایرانمحمدامین بلوچ زهیمحمدامین بلوچزهینقض حقوق شهروندان اهل تسنننقض حقوق شهروندان اهل سنتامکانات زندان زاهداناجرای حکم اعداماجرای حکم اعدام در ایراناجرای حکم اعدام در زندان زاهداناحضار و بازجوئی شهروندان اهل سنت در ایراناحضار و شهروندان اهل سنتاعتصاب غذای زندانی عقیدتیاعداماعدام / حق حیاتاعدام قتل عمداعدام در ملاء عاماعدام در ایراناعدام در زندان مرکزی زاهداناعدام در زندان زاهداناعدام در زندانهای ایراناعدام زندانیاناعدام زندانیان در ایراناعدام زندانیان عقیدتی در ایرانبند قرنطینه زندان زاهدانبازداشت و شهروندان اهل تسننبازداشت شهروندان اهل تسنن در ایرانبازداشت شهروندان اهل سنتبازداشت شهروندان اهل سنت در ایرانحکم اعدامحکم اعدام در ایرانحکم اعدام در زندانهای ایرانحکم اعدام زندانیان در ایرانحافظ عبدالرحیم کوهیزندان زاهدانزندان زاهدانیزندانی عقیدتیزندانی عقیدتی اهل تسننزندانی عقیدتی اهل سنتزندانی عقیدتی سنی مذهبزندانی عقیدتی سنی مذهبیسلول انفرادیسلول انفرادی در زندان زاهدانسلول انفرادی زندانیانسرکوب شهروندان اهل تسننسرکوب شهروندان اهل تسنن ایرانسرکوب شهروندان اهل تسنن در ایرانسرکوب شهروندان اهل سنتسرکوب شهروندان اهل سنت ایرانسرکوب شهروندان اهل سنت در ایرانسرکوبشهروندان اهل تسنن زاهدانشهروندان اهل تسننشهروندان اهل تسنن در ایرانشهروندان اهل سنتشهروندان اهل سنت ایرانشهروندان اهل سنت در ایرانشهرستان زاهدانشرایط زندان زاهدانطرح لغو مجازات اعدامعبدالرحیم کوهیعبدالرحیم کوهی شهروند اهل سنت

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: