https://wp.me/p6xuBy-ZXS
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷مرداد ماه ۱۴۰۵، عبدالله پشابادی، میلاد مروتی، حمید شهبخش، کامران شهبخش، حبیب شهبخش، سعید شهبخش، اکبر شهبخش، ناصر شهبخش، محمد شهبخش و یک فرد دیگر با هویت نامشخص، در بازداشت بهسر میبرند. بازداشت شهروندان مذکور، از منظر حقوقی با چند موضوع اساسی از جمله لزوم وجود مستند قانونی برای بازداشت، حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام، رعایت تشریفات دادرسی و منع رفتارهای مغایر با کرامت انسانی قابل بررسی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، سحرگاه یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، عبدالله پشابادی، ۵۶ ساله، اهل روستای پشاباد از توابع شهرستان کامیاران و ساکن استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، سحرگاه ۴ مرداد ماه سال جاری، ماموران با یورش به منزل عبدالله پشابادی، وی را دستگیر کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت حقوقی پرونده، نام نهاد امنیتی دستگیرکننده و علت بازداشت عبدالله پشابادی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، میلاد مروتی، ساکن شهرستان مهاباد و دانشجوی دانشگاه آن شهرستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گفته یک فرد مطلع: «بازداشت میلاد مروتی در پی یورش ماموران به کتابفروشی که وی در آنجا کار میکند صورت گرفته و آن محل نیز تفتیش شده است.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «نیروهای امنیتی تعدادی از وسایل شخصی میلاد مروتی، از جمله لپتاپ وی را توقیف کردند.»
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه میلاد مروتی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حالوش، سحرگاه سهشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، حمید شهبخش، کامران شهبخش، حبیب شهبخش ـ فرزندان شوکت، سعید شهبخش، اکبر شهبخش و ناصر شهبخش ـ فرزندان موسی و محمد شهبخش ـ فرزند نبی، به همراه یک فرد دیگر با هویت نامشخص، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در روستای چاه احمد از توابع شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت شدند.
به گفته یک فرد مطلع: «بازداشت این افراد حدود ساعت ۴ صبح، در پی یورش ماموران به روستای چاه احمد صورت گرفته و این افراد دستگیرشده در مقابل همسر و فرزندانشان مورد ضربوشتم قرار گرفتند.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «ماموران با خودروهای پلاک شخصی برای بازداشت این افراد مراجعه کردند و این در حالی بوده که بازداشتشدگان از کسبه و کارگران ساکن در روستای چاه احمد هستند و در محدوده سهراه چاه احمد، در مشاغلی از جمله مکانیکی و جوشکاری فعالیت میکنند.»
جملگی این افراد برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاهی منتقل شدند، اما از وضعیت، علت دقیق دستگیری، نام نهاد دستگیرکننده و روند قضایی پرونده این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت شهروندان مذکور، از منظر حقوقی با چند موضوع اساسی از جمله لزوم وجود مستند قانونی برای بازداشت، حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام، رعایت تشریفات دادرسی و منع رفتارهای مغایر با کرامت انسانی قابل بررسی است.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. همچنین مقام بازداشتکننده موظف است بلافاصله موضوع اتهام را به فرد بازداشتشده اعلام کرده و مقدمات دسترسی وی به مرجع قضایی را فراهم کند. بنابراین، نگهداری افراد در بازداشتگاههای نامعلوم و بیاطلاعی خانواده از وضعیت آنان، در صورت طولانی شدن، میتواند موجب خدشه به حقوق قانونی متهمان شود.
در خصوص عبدالله پشابادی و میلاد مروتی، با توجه به اینکه تاکنون علت بازداشت، عنوان اتهامی، نهاد دستگیرکننده و وضعیت پرونده آنان اعلام نشده است، اصل برائت ایجاب میکند که این افراد تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، بیگناه فرض شوند. صرف بازداشت یا انتساب احتمالی اتهامات امنیتی، مجوز محدود کردن حقوق بنیادین افراد نیست.
همچنین در مورد میلاد مروتی، موضوع تفتیش محل کار و توقیف وسایل شخصی از جمله لپتاپ، از نظر حقوقی نیازمند رعایت تشریفات قانونی است. بازرسی اماکن و ضبط اموال اشخاص باید با مجوز قانونی، تنظیم صورتجلسه و رعایت حقوق مالکانه فرد انجام شود و نمیتواند بدون رعایت ضوابط آیین دادرسی کیفری صورت گیرد.
در خصوص بازداشت حمید شهبخش، کامران شهبخش، حبیب شهبخش، سعید شهبخش، اکبر شهبخش، ناصر شهبخش، محمد شهبخش و فرد دیگر با هویت نامشخص، ادعای ورود مأموران در ساعات اولیه صبح، استفاده از خودروهای شخصی و وقوع بازداشت در مقابل اعضای خانواده، ضرورت بررسی نحوه اجرای دستور بازداشت و رعایت حدود قانونی توسط مأموران را مطرح میکند.
چنانچه ادعای ضربوشتم افراد بازداشتشده صحت داشته باشد، این موضوع میتواند با اصل ۳۸ قانون اساسی درباره منع هرگونه شکنجه یا رفتار اجبارآمیز برای گرفتن اطلاعات یا اقرار مغایرت داشته باشد. همچنین رفتار مأموران در زمان بازداشت باید مطابق قانون و با رعایت شأن و کرامت انسانی افراد انجام شود.
از منظر حقوق بینالملل نیز مطابق مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد، از دلایل بازداشت خود آگاه شود، در مدت معقول نزد مقام قضایی حاضر شود و از امکان دفاع مؤثر برخوردار باشد.
در مقام دفاع از این افراد میتوان بر موارد زیر تأکید کرد:
- ضرورت اعلام فوری اتهام و محل نگهداری بازداشتشدگان به آنان و خانوادههایشان؛
- فراهم کردن امکان دسترسی به وکیل و برخورداری از دفاع مؤثر؛
- بررسی قانونی بودن دستور بازداشت و نحوه اجرای آن؛
- جلوگیری از هرگونه فشار، رفتار تحقیرآمیز یا اجبار برای اخذ اقرار؛
- رعایت اصل تناسب در اقدامات قضایی و امنیتی؛
- رسیدگی مستقل به ادعاهای مربوط به ضربوشتم یا بدرفتاری در زمان بازداشت.
بنابراین، تا زمانی که اتهامات مشخص، ادله قانونی و روند دادرسی عادلانه درباره این افراد ارائه نشده باشد، ادامه بازداشت آنان بدون دسترسی مؤثر به حقوق قانونی میتواند با اصول بنیادین دادرسی منصفانه و تعهدات حقوق بشری دولت در تعارض قرار گیرد.
