By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10hR
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵، هشت متهم سیاسی دستگیر شده در شهرستان تفتان به زندان زاهدان منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، روز پنجشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، حمید شهبخش(قنبرزهی) ـ ۲۸ ساله، کامران شهبخش(قنبرزهی) ـ ۲۶ ساله، حبیب شهبخش(قنبرزهی) ـ ۲۴ ساله ـ هر ۳ برادر و فرزندان شوکت، محمد شهبخش ـ ۳۹ ساله ـ فرزند نبی، سعید شهبخش(قنبرزهی) ـ ۳۶ ساله، اکبر شهبخش(قنبرزهی) ـ ۴۶ ساله و ناصر شهبخش(قنبرزهی) ـ ۳۹ ساله ـ هر ۳ برادر و فرزندان موسی و سعید شه بخش(قنبرزهی) ـ فرزند ناصر، از اهالی روستای چاه احمد از توابع شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان، پس از طی مراحل بازجویی ها به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
براساس این گزارش، جملگی این افراد، پس از انتقال به زندان مرکزی زاهدان، در تماسهای تلفنی به خانوادهایشان در خثوث وضعیت شان اطلاع رسانی کرده و اتهامات اولیه خود را «همکاری با گروه های تروریستی» عنوان کردند.
یکفرد مطلع در همین زمینه تشریح کرد:”اتهام «همکاری با تروریستها» به آنان نسبت داده شده اما تاکنون مشخص نیست این اتهام بر اساس چه مستنداتی مطرح شده و پرونده آنان در چه مرحلهای قرار دارد.”
لازم به ذکر است، این شهروندان، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵، پس از یورش نیروهای امنیتی به منازل آنها در روستای چاه احمد از توابع شهرستان تفتان، دستگیر شدند.
یورش نیروهای امنیتی با دهها خودروی نظامی به روستای چاهاحمد بازداشت شدند. منابع شبکه اسناد گفته بودند، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منازل مسکونی شده و این شهروندان را با خشونت بازداشت کردهاند.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، نعمت الله شه بخش(قنبرزهی)، برادر سعید شه بخش، اکبر شه بخش و ناصر شهبخش، در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزلش در روستای چاهاحمد کشته شد و پیکر وی پس از ۴۰ روز، در تاریخ ۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به خانوادهاش تحویل داده شد.
با توجه به حساسیت عنوان اتهامی«همکاری با گروههای تروریستی»، انتساب چنین اتهامی صرفاً بر مبنای ادعا یا گزارش ضابطان، بدون ارائه ادله قابل ارزیابی قضایی، نمیتواند مبنای کافی برای احراز مسئولیت کیفری آنان باشد.
اولاً، اصل برائت ایجاب میکند که تا زمان اثبات اتهام در دادگاه صالح، این افراد بیگناه فرض شوند. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
بنابراین، صرف اعلام عنوان «همکاری با گروههای تروریستی» از سوی ضابطان یا درج آن در گزارش اولیه، به منزله اثبات ارتکاب جرم نیست.
ثانیاً، عنوان اتهامی باید دقیق، روشن و مستند به قانون باشد. در پرونده حاضر، طبق اطلاعات منتشرشده، مشخص نیست منظور از «همکاری با گروههای تروریستی» دقیقاً کدام رفتار مجرمانه است و اتهام منتسب به هر یک از این افراد بر اساس کدام ماده قانونی مطرح شده است.
میان عضویت، همکاری، تأمین مالی، انتقال اطلاعات، معاونت یا سایر رفتارهای مجرمانه احتمالی تفاوت حقوقی وجود دارد و نمیتوان صرفاً با استفاده از یک عنوان کلی، مسئولیت کیفری افراد را احراز کرد.
ثالثاً، بار اثبات اتهام بر عهده مقام تعقیب است. متهمان مکلف نیستند بیگناهی خود را اثبات کنند؛ بلکه دادستان و مقام تعقیب باید با ارائه ادله قانونی، انتساب رفتار مجرمانه مشخص به هر متهم را اثبات کنند.
همچنین مسئولیت کیفری، اصولاً شخصی است و نمیتوان صرفاً به دلیل ارتباط خانوادگی، محل سکونت مشترک یا نسبت فامیلی، اتهام مشابهی را به چند نفر منتسب کرد.
رابعاً، نحوه ورود نیروهای امنیتی به منازل این افراد باید از نظر قانونی بررسی شود. در گزارش آمده است که نیروهای امنیتی با دهها خودروی نظامی وارد روستای چاهاحمد شده و بدون ارائه حکم قضایی وارد منازل شدهاند.
در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد، باید مشخص شود ورود و بازرسی منازل بر اساس چه دستور قضایی و با رعایت چه تشریفاتی انجام شده است. اصل ۲۲ قانون اساسی، مسکن اشخاص را از تعرض مصون دانسته و اصل ۲۵ نیز بازرسی و ضبط مکاتبات و استراق سمع و تجسس را جز به حکم قانون ممنوع کرده است.
خامساً، ادله بهدستآمده در جریان بازرسی باید از نظر قانونی و ارتباط آن با هر یک از متهمان بررسی شود. چنانچه در جریان ورود به منازل، تلفن همراه، اسناد، تجهیزات یا سایر اقلامی ضبط شده باشد، دفاع باید مشخصاً بررسی کند که این اقلام متعلق به چه شخصی بوده، چگونه کشف شده، صورتجلسه کشف چگونه تنظیم شده و آیا ارتباط مستقیم و قابل اثباتی میان آن اقلام و رفتار مجرمانه منتسب به هر یک از متهمان وجود دارد یا خیر.
سادساً، حق دسترسی به وکیل و برخورداری از دادرسی عادلانه باید تضمین شود. متهمان باید از ابتدای فرآیند قضایی از حقوق قانونی خود، از جمله حق داشتن وکیل، اطلاع دقیق از اتهام و امکان دفاع مؤثر برخوردار باشند. در پروندههایی که اتهامات امنیتی یا مرتبط با جرایم سنگین مطرح میشود، رعایت دقیق تضمینهای قانونی دادرسی اهمیت بیشتری دارد و هرگونه محدودیت در دسترسی مؤثر به وکیل باید از منظر قانون مورد بررسی قرار گیرد.
سابعاً، اقرار یا اظهارات اخذشده در دوره بازجویی باید از حیث شرایط اخذ آن بررسی شود. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است و اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار قانونی است.
بنابراین، در صورتی که متهمان مدعی هرگونه فشار، تهدید، اجبار یا رفتار غیرقانونی در دوران بازجویی باشند، این موضوع باید بهطور مستقل مورد بررسی قرار گیرد و مقام قضایی نمیتواند صرفاً بر مبنای یک اقرار مورد مناقشه، حکم محکومیت صادر کند.
ثامناً، وضعیت نگهداری این افراد باید بهصورت مستقل بررسی شود. انتقال آنان به زندان زاهدان پس از بازجویی، به خودی خود به معنای اثبات اتهام نیست. مقام قضایی مکلف است وضعیت قرار تأمین، علت ادامه بازداشت، مدت بازداشت و ضرورت استمرار آن را بررسی کند.
در صورت فقدان ضرورت قانونی برای ادامه بازداشت، دفاع میتواند درخواست تبدیل یا تخفیف قرار تأمین و آزادی آنان را مطرح کند.
در مقام دفاع از این هشت متهم، میتوان بر این مبنا استدلال کرد که:
«انتساب عنوان کلی «همکاری با گروههای تروریستی» بدون تعیین دقیق رفتار مجرمانه منتسب به هر یک از متهمان، ارائه ادله روشن و قابل ارزیابی و اثبات رابطه مستقیم میان رفتار هر متهم و عنصر مادی و معنوی جرم، برای سلب آزادی و در نهایت صدور حکم محکومیت کافی نیست. اصل برائت، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و حق برخورداری از دادرسی عادلانه اقتضا دارد که اتهام هر یک از متهمان بهصورت مستقل و بر اساس ادله قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین ادعای ورود بدون حکم قضایی به منازل و نحوه انجام بازداشتها باید مورد بررسی قضایی قرار گرفته و مشروعیت اقدامات ضابطان و اعتبار ادله احتمالی حاصل از آن احراز شود.»
در نتیجه، صرف نسبت خانوادگی، سکونت در یک روستا، ارتباط اجتماعی یا حتی ارتباط احتمالی با فرد یا افرادی که از سوی حکومت متهم به عضویت در یک گروه شدهاند، به تنهایی نمیتواند موجب تحقق مسئولیت کیفری برای این افراد شود. برای محکومیت هر متهم، باید رفتار مشخص، عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم و ادله انتساب آن رفتار به همان شخص، به صورت مستقل احراز شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید