حقوق بشر در ایران ـامروز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در تهران، یک زن و مرد فعال فضای مجازی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۵، علی صالحی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران، از بازداشت یک زن و یک مرد فعال در فضای مجازی به علت «انتشار یک ویدئویی توهین به مراسم اربعین حسینی» خبر داد. بازداشت پیش از صدور حکم قطعی، به معنای اثبات مجرمیت افراد نیست و آنان از حق برخورداری از اصل برائت و تضمینهای دادرسی عادلانه برخوردارند. ماده ۱۴ میثاق نیز بر رسیدگی منصفانه، اطلاع از اتهام و امکان برخورداری از دفاع و وکیل تأکید دارد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، در تشریح این خبر گفت:”محتوای این ویدیو «توهینآمیز به راهپیمایی و مراسم اربعین حسینی» بود و صفحات مجازی متعلق به این زن و مرد، با دستور قضایی مسدود و این افراد بازداشت شدند.”
بازداشت این زن و مرد در حالی صورت گرفته که کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که در آن یک زن و مرد با تهیه غذا برای سگهای خیابانی و توزیع آن، همزمان صدای مداحی برای عاشورا را بر روی آن کلیپ ادیت کرده بود.
در این گزارش، به هویت این زن و مرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت این زن و یک مرد فعال فضای مجازی به دلیل انتشار ویدیویی که از سوی دادستان تهران «توهینآمیز نسبت به مراسم اربعین» توصیف شده، از منظر حقوق بشر با موضوع حق آزادی بیان و اصل قانونیبودن محدودیتهای این حق مرتبط است.
بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان شامل حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای، از جمله فضای مجازی، است. محدودیت این حق تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر قانون، برای هدف مشروع و ضروری و متناسب باشد؛ بنابراین صرف توصیف یک محتوا به عنوان «توهینآمیز» بهتنهایی نمیتواند مبنای کافی برای سلب آزادی افراد یا مسدودسازی صفحات آنان باشد و ضرورت و تناسب اقدام قضایی باید مشخص و قابل بررسی باشد.
از سوی دیگر، بازداشت پیش از صدور حکم قطعی، به معنای اثبات مجرمیت افراد نیست و آنان از حق برخورداری از اصل برائت و تضمینهای دادرسی عادلانه برخوردارند. ماده ۱۴ میثاق نیز بر رسیدگی منصفانه، اطلاع از اتهام و امکان برخورداری از دفاع و وکیل تأکید دارد.
در نتیجه، در صورت صحت گزارش، بازداشت این دو شهروند و انسداد صفحات مجازی آنان، بدون ارائه مبنای قانونی روشن، ضرورت و تناسب اقدام با رفتار منتسب، میتواند ناقض آزادی بیان و تضمینهای دادرسی عادلانه باشد و لازم است اتهام انتسابی، مستند قانونی آن و دلایل ضرورت بازداشت بهصورت شفاف اعلام شود.