بازداشت یک فعال فضای مجازی در اراک

نخست، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و صرف اعلام اینکه مطالب «توهین‌آمیز» یا «مخدوش» بوده، به معنای اثبات وقوع جرم نیست. مرجع قضایی باید مشخص کند رفتار منتسب به فرد دقیقاً با کدام عنوان مجرمانه منطبق است و عناصر قانونی، مادی و معنوی آن جرم چگونه احراز شده است.

از سوی دیگر، ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط با جرائم رایانه‌ای، برای انتساب مسئولیت کیفری به محتوای منتشرشده، وجود شرایط و عناصر مشخص قانونی را ضروری می‌دانند. بنابراین، میان انتقاد، اظهار نظر، بیان دیدگاه مخالف یا حتی سخنان تند با رفتار مجرمانه باید تفکیک حقوقی صورت گیرد و نمی‌توان صرفاً با استفاده از عبارات کلی مانند «اهانت‌آمیز» اقدام به سلب آزادی فرد کرد.

از منظر حقوق بشر نیز، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق رسانه‌های مختلف را به رسمیت شناخته است. محدود کردن این حق تنها در شرایطی قابل توجیه است که محدودیت، مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد نظر باشد.

همچنین، هویت فرد بازداشت‌شده در گزارش اعلام نشده است. ناشناس ماندن هویت می‌تواند در راستای حفاظت از حریم خصوصی فرد قابل توجه باشد؛ با این حال، اصل مهم‌تر آن است که فرد بازداشت‌شده از حق دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام، امکان دفاع و رسیدگی قضایی منصفانه برخوردار باشد.

در خصوص مسدود کردن صفحه مجازی نیز، این اقدام باید مستند به دستور مرجع صالح قضایی و مبتنی بر مقررات قانونی باشد. مسدودسازی یک صفحه یا حساب کاربری، به‌ویژه اگر پیش از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد، نباید به منزله اثبات مجرمیت صاحب آن تلقی شود.

در نهایت، اعلام اینکه «فرایند رسیدگی در اسرع وقت انجام خواهد شد» نمی‌تواند جایگزین تضمین‌های قانونی دادرسی شود. سرعت در رسیدگی زمانی واجد ارزش حقوقی است که همزمان با رعایت حق دفاع، اصل برائت، دسترسی به وکیل، منع بازداشت خودسرانه و استقلال مرجع رسیدگی همراه باشد. بر همین اساس، در این پرونده باید مشخص شود مبنای دقیق قانونی بازداشت، عنوان اتهامی، ادله انتساب جرم و ضرورت ادامه بازداشت چه بوده است.