https://wp.me/p6xuBy-10N8
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، سیدمحمدرضا موحد، برای تحمل حبس به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیدمحمدرضا موحد، فعال ملی مدنی(آذربایجانی)، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از بازداشت برای تحمل دوران حبس تعزیری اش به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محمدرضا موحد، برای تحمل دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۷ ماهه خود، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است.
لازم به ذکر است، سیدمحمدرضا موحد، در دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی رضا عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروه دموکرات‌لار» هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم و آن حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شده بود.
همچنین، حلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیدمحمدرضا موحد، در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، برگزار شده بود.
سیدمحمدرضا موحد، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مرند از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، پس طی مراحل بازجویی ها آزاد شد اما برخی لوازم شخصی وی نیز توقیف شد.
این شهروند ساکن شهر تبریز، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل و علیرغم اتمام بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.
سیدمحمدرضا موحد، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل در دانشگاه تبریز، است.
از منظر حقوقی، انتقال سیدمحمدرضا موحد به زندان برای اجرای حکم قطعی حبس، پس از تأیید محکومیت در مرحله تجدیدنظر، در چارچوب اجرای احکام کیفری انجام می‌شود. با این حال، وی همچنان از حقوق بنیادین زندانی از جمله برخورداری از رفتار انسانی، دسترسی به وکیل و امکان استفاده از حقوق قانونی خود در دوران حبس برخوردار است.
همچنین با توجه به ماهیت اتهامات مرتبط با فعالیت‌های مدنی و سیاسی، رعایت اصل تناسب مجازات و حق آزادی بیان و تشکل‌یابی از منظر حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای دارد و صرف فعالیت مدنی یا بیان دیدگاه‌های سیاسی نباید بدون احراز دقیق ارکان قانونی جرم، موجب سلب آزادی افراد شود.
