By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YeX
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، سیزده فعال مدنی ساکن استان آذربایجان شرقی در مجموع به ۸۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، یوروش مهرعلیبیگلو، حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و محمدرضا موحد ـ جملگی از فعالان ملی مدنی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، در مجموع به تحمل ۸۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس این گزارش، مجموع احکام صادره برای این ۱۳ فعال ملی مدنی، ۸۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری عنوان شده و رأی صادره در تاریخ ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، به وکیل مدافع آنها ابلاغ شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، جزئیات دقیقی درباره اتهامات منتسب شده به این فعالان، میزان محکومیت هر یک از متهمان و روند رسیدگی قضایی به پرونده آنان منتشر نشده است.
لازم به ذکر است، یوروش مهرعلیبیگلو، حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد، در دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی رضا عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، در مجموع به تحمل ۸۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام عسگر فولادزاده، یوروش مهرعلی بیگلو، آراز ابراهیم نژاد، داود شیری، مهرداد قادری، حامد یگانه پور، محمدرضا موحد، امیرحسین آقایی، علی بابایی، جواد سودبر، مرتضی نورمحمدی، حسین آزادی و ابراهیم عوض زاده، در بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، برگزار شده بود.
ییلماز(یوروش) مهرعلی بیگلو، در آذر ماه ۱۴۰۴، به جلسه بازپرسی در دادسرای شهرستام جلفا، احضار و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴، تفهیم اتهام شد اما در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی، بازداشت و چندی بعد یا تودیع وثیقه آزاد شد.
وی، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان جلفا، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان، منتقل و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان جلفا آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهامات «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه معاند نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» محاکمه شده بود اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
ییلماز(یورش) مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، ییلماز(یورش) مهرعلی بیگلو، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جلفا، از بابت اتهامات «دعوت به تجمع و اغتشاش»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدامات قومگرایانه و پانترکیست» تفهیم اتهام شده بود.
این فعال ملی مدنی، در دیماه ۱۳۹۱ هم توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز، بازداشت و پس از چندین ماه بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرد و این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵، پس از سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳، آراز ابراهیم نژاد، یوروش مهر علی بیگلو، حامد یگانه پور و ابراهیم عوض زاده، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار و دفاعیات نهایی، پیش از تنطیم کیفرخواست را به بازپرس شعبه مذکور ارائه و در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شده بودند.
حامد یگانه پور، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، در شهرستان مرند از توابع استان اذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شریقی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، در نهایت به بند قرنطینه زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرا وثیقه آزاد شد.
این شهروند اهل شهرستان مراغه، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، هم پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان مراغه و چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.
همچنین، ابراهیم عوض زاده هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل خواهرش در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
آراز ابراهیم نژاد هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل و علیرغم اتمام بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر برد اما در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
شهروندان ترک آذربایجانی در ایران، بهرغم جمعیت گسترده و نقش تاریخی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، با اشکال مختلفی از تبعیض و محدودیتهای حقوقی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. مهمترین موارد مطرحشده از سوی نهادهای حقوق بشری شامل محرومیت از آموزش به زبان مادری، محدودیت در فعالیتهای فرهنگی و مدنی، جلوگیری از ثبت برخی نامهای ترکی، و برخورد امنیتی با فعالان هویتطلب و مدافع حقوق زبانی است. گزارشهای منتشرشده همچنین به بازداشتهای خودسرانه، محاکمات غیرعادلانه و فشار بر کنشگران مدنی آذربایجانی اشاره کردهاند.
از منظر حقوق بینالملل، این وضعیت میتواند با اصول منع تبعیض و حقوق اقلیتها، از جمله مواد ۲ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حق برخورداری از زبان و فرهنگ مادری در تعارض قرار گیرد. نهادهای حقوق بشری و برخی گزارشهای ارائهشده به شورای حقوق بشر سازمان ملل، سیاستهای یکسانسازی فرهنگی و امنیتیسازی مطالبات مدنی ترکهای آذربایجانی را مصداق نقض حقوق فرهنگی و مدنی دانستهاند.
محرومیت متهمان در ایران از حق دادرسی عادلانه را میتوان در پرتو استانداردهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزیابی کرد. بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ این اعلامیه، هر فرد حق دارد دعوای او در دادگاهی مستقل، بیطرف و علنی رسیدگی شود و تا پیش از اثبات جرم، بیگناه فرض گردد.
در عمل، گزارشهای متعدد حاکی از آن است که برخی رویهها در نظام دادرسی کیفری ایران با این معیارها فاصله دارد. از جمله میتوان به محدودیت دسترسی متهم به وکیل منتخب در مراحل اولیه بازداشت، رسیدگیهای غیرعلنی در برخی پروندهها، و فشارهای احتمالی برای اخذ اعتراف اشاره کرد. چنین مواردی میتواند اصل برابری سلاحها میان طرفین دعوا و حق دفاع مؤثر را تضعیف کند.
در قیاس با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرگونه محدودیت نامتناسب بر حق دسترسی به وکیل، اصل بیطرفی مرجع رسیدگی و حق رسیدگی علنی، با روح دادرسی عادلانه ناسازگار است. رعایت این تضمینها نهتنها یک تعهد بینالمللی، بلکه شرط اساسی اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضمین کرامت انسانی متهمان به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید