بازداشت و بلاتکلیفی ۸ تن از شهروندان در تبریز و میاندوآب

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از بازداشت ۸ شهروند ساکن تبریز و میاندوآب این افراد در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی، داوود شیری، علی بابایی، آراز ابراهیم‌نژاد، جواد سودبر، امیرحسین آقایی ، سیدمحمدرضا موحد و مهرداد قادری، شهروندان ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت، محروم هستند. 

براساس این گزارش، با احتساب امروز چهارشنبه، از بازداشت پیمان ابراهیمی ۴۰ روز و از بازداشت داود شیری، علی بابایی، آراز ابراهیم‌نژاد، جواد سودبر، امیرحسین آقایی ، سیدمحمدرضا موحد و مهرداد قاردی هم ۲۱ روز سپری شده اما قرار قضایی پرونده این افراد، بازداشت موقت است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”تا به امروز، آراز ابراهیم نژاد، امیرحسین آقایی، سیدمحمدرضا موحد، مهرداد قادری و حسین آزادی، از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و حتی برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند و از سوی دیگر، داوود شیری، علی بابایی، جواد سودبر و مرتضی نورمحمدی(نادارلی)، هم تاسای بساری کوتاه زیر ۳۰ ثانیه با خانواده خود داشتند و پس از آن هیچگونه تماسی نگرفتند و تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی خانواده این افراد شده است.” 

این فرد مطلع در خصوص علی بابایی، فعال ملی مدنی اهل میاندوآب، افزود:”آقای بابایی، از بیماری دیسک کمر رنج می‌ برد و تا پیش از بازداشت، تحت نظر و تجویز پزشک بود و دوران فیزیوتراپی خود را سپری می کرد اما پس از بازداشت مراحل درمانی وی متوقف شده است.”

لازم به اشاره است، پیمان ابراهیمی، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ به بند قزنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل و همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.

همچنین، علی بابایی، ساکن شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، به همراه داوود شیری، فعال ملی مدنی ساکن شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پروده قضایی به بازداشتگاه نهادهای امنیتی در تبریز و ارومیه منتقل شدند. 

 سید محمدرضا موحد، آراز ابراهیم نژاد و جواد سودبر، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. 

امیرحسین آقایی هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل و در حال حاضر در بند قرنطینه آن زندان بسر می برد. 

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

محمدرضا موحد، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن‌ همراه و انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و سپس تفهیم اتهام (اخلال در نظم عمومی) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

اواخر دی ماه ۱۴۰۲، سیدمحمدرضا موحد، پس از احضار به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، توسط بازپرس رضا ابهری نژاد، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام)تفهیم اتهام سد و با توجه به تغییر عنوان اتهام تفهیم شده به وی میزان وثیقه تودیع شده قبلی وی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و پس از تودیع آن آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: