https://wp.me/p6xuBy-1152
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان انار و شهرستان خمام، دستکم ۲ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، یک فعال فضای مجازی در شهرستان انار از توابع استان کرمان، توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شده است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این فعال فضای مجازی «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» عنوان و توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بازداشت شده است.
صادق نیک نفس، فرمانده انتظامی شهرستان انار در این خصوص اعلام کرد:”ماموران پلیس امنیت عمومی، فردی را که به گفته وی در صفحات مجازی «اقدام به تشویش اذهان عمومی و هواداری از عناصر مخالف نظام» میکرد، از طریق رصد فضای مجازی شناسایی و بازداشت کردهاند.”
وی در ادامه از تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستا انار و انتقال وی به زندان خبر داد.
در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، طی روزهای اخیر، یک شهروند، حدودا ۲۸ ساله، ساکن شهرستان خمام، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی در آن شهرستان دستگیر شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمام، با اعلام این خبر در تشریح آن اتهام منتسب شده به متهم مذکور را «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» عنوان کرد.
ایمان جهان، در ادامه نیز تشریح کرد:”این فرد ۲۸ ساله از طریق یک صفحه در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب «کذب و توهین آمیز» کرده و منجر به تشویش اذهان عمومی شده است.”
در این گزارش به هویت دقیق فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت دستکم دو شهروند در شهرستانهای انار و خمام به اتهام «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی»، از منظر حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، با موازین ناظر بر آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه قابل بررسی است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه عقیده و بیان خود را ابراز کند و در جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای آزاد باشد. بنابراین، صرف انتشار مطالب در فضای مجازی، بدون احراز دقیق عناصر قانونی یک جرم و بدون رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمیتواند بهتنهایی مبنایی برای سلب آزادی افراد باشد.
همچنین بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید شود. بازداشت افراد باید مستند به قانون، با ذکر اتهام مشخص و همراه با تضمینهای لازم برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت باشد.
از سوی دیگر، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمهای علنی و عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد. در همین راستا، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجموعهای از تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع از اتهامات را به رسمیت شناخته است.
در خصوص اتهاماتی نظیر «تشویش اذهان عمومی» و «انتشار مطالب کذب»، لازم است محتوای دقیق مطالب، قصد و رفتار انتسابی فرد و رابطه آن با عناصر قانونی جرم بهصورت مشخص احراز شود. همچنین استفاده از عبارات کلی نظیر «هواداری از عناصر مخالف نظام» بهتنهایی، بدون تعیین رفتار مجرمانه مشخص و مستند قانونی آن، نمیتواند جایگزین تفهیم روشن و دقیق اتهام شود.
در مجموع، حق آزادی بیان شامل بیان دیدگاههای انتقادی و انتشار اطلاعات و مطالب در فضای مجازی نیز میشود و هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد نظر باشد. همچنین اصل برائت ایجاب میکند که افراد تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح و با رعایت کامل حقوق دفاعی، مجرم تلقی نشوند.
