By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10yC
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در تهران، خمام، گالیکش و صالحیه از توابع بهارستان، دستکم ۸ تن از شهروندان را دستگیر کردند. بازداشت این شهروندان، بر اساس اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، انتشار مطالب، تصاویر یا محتوای مورد ادعای نهادهای انتظامی و امنیتی، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر نیازمند بررسی دقیق قانونی بودن بازداشت، ضرورت و تناسب محدودیتها، آزادی بیان، حریم خصوصی، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، مبارزه با جرایم واقعی و حفاظت از امنیت ملی، حقوقی مشروع برای دولتهاست؛ اما این اهداف نمیتواند مجوزی برای بازداشت خودسرانه، محدودیت نامتناسب آزادی بیان، نقض حریم خصوصی یا استفاده از اظهارات اخذشده تحت فشار باشد. در این پروندهها، معیار اصلی باید این باشد که آیا مقامهای قضایی میتوانند برای هر یک از شهروندان، رفتار مشخص، دلیل مشخص، مبنای قانونی مشخص و رابطه مستقیم و ضروری میان رفتار انتسابی و هدف مشروع محدودیت را اثبات کنند یا خیر. مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت در توجیه محدودیت آزادی بیان باید ضرورت و تناسب اقدام خود را اثبات کند و محدودیت نباید گستردهتر از میزان لازم باشد. از این رو، در صورت فقدان دلایل کافی، تداوم بازداشت میتواند از منظر ماده ۹ میثاق، و در صورت مجازات یا تعقیب افراد صرفاً به دلیل بیان دیدگاهها و فعالیتهای مشروع در فضای مجازی، محدودیت اعمالشده میتواند از منظر ماده ۱۹ میثاق محل ایراد جدی حقوق بشری باشد. همچنین هرگونه استفاده از «اعترافات» اخذشده تحت اجبار، باید با ممنوعیت مطلق استفاده از اظهارات حاصل از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، سرهنگ ایمان جهان دیده، فرمانده انتظامی شهرستان خمام از دستگیری فردی ۳۸ ساله به دلیل «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمام در تشریح این خبر گفت:”در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه «فردی در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب کذب»، «توهین آمیز و موهن» کرده و این امر باعث «تشویش اذهان عمومی» شده است، کارشناسان پلیس با انجام اقدامات فنی، متهم این پرونده را در شهرستان خمام شناسایی و دستگیرکردند.”
وی در خاتمه افزود:” متهم ۳۸ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.”
در این گزارش به هویت متهم دستگیر شده اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، یک شهروند ساکن تهران، به علت آنچه که از آن تحت عنوان «ایجاد بستر ارتباطی غیرمجاز و انتقال اطلاعات طبقهبندیشده با استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک» یاد شده توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، فرد مذکور متهم است که با استفاده از تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک، شبکهای را راهاندازی کرده و از این طریق اقدام به ایجاد بستر ارتباطی غیرمجاز و انتقال اطلاعات طبقهبندیشده کرده است.
در ادامه این گزارش ادعا شد:”این شهروند با ارائه خدمات ارتباطی به برخی افراد، بستر انتقال محتوایی را که «مجرمانه و ضدامنیتی» توصیف شده، فراهم کرده است.”
در این گزارش به هویت متهم دستگیر شده و روند قضایی پرونده اش اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از فارس، روز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، غلامرضا کهساری، فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش واقع در استان گلستان از پلمب ۵ واحد صنفی آرایشگاه زنانه و بازداشت متصدیان این ۵ واحد صنفی با اتهاماتی از قبیل «انتشار تصاویر غیراخلاقی در فضای مجازی» خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش در تشریح این خبر گفت:” متصدیان این واحدهای صنفی، تصاویر مشتریان خود را با عنوان مدلینگ در فضای مجازی منتشر میکردند.”
وی در ادامه افزود:”متهمان این پرونده که مالک پنج واحد صنفی آرایشگاه زنانه در این شهرستان بودند، پس از هماهنگی قضایی بازداشت و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد. پرونده این افراد نیز به مرجع قضایی ارجاع شده است.”
این فرمانده نیروی انتظامی در خاتمه هم ادعا کرد:”افراد بازداشتشده، هدف از انتشار این تصاویر را «تبلیغ و کسب درآمد بیشتر» عنوان کردهاند. با این حال، اطلاعاتی درباره نحوه و شرایط اخذ این اظهارات منتشر نشده است.”
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده و جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
در خبری دیگر به نقل از سپیده نیوز، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، یک فعال فضای مجازی، ساکن صالحیه از توابع شهرستان بهارستان در استان تهران، به دلیل آنچه که از آن تحت عنوان «انتشار کامنتهای توهینآمیز در صفحات مسئولان کشور در فضای مجازی» یاد شده، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.
براساس این گزارش، اتهامی که منجر به تشکیل پرونده قضایی و صدور دستور بازداشت وی شده«انتشار کامنتهای توهینآمیز در صفحات شماری از مسئولان قضایی و نظامی کشور در فضای مجازی» ذکر شده است.
این فعال فضای مجازی، پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد.
همزمان ویدیویی از اعترافات اجباری این شهروند نیز منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست.
در این گزارش به هویت متهم دستگیر شده اشاره ای نشده است.
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف شود و سلب آزادی باید بر مبنای قانون و همراه با تضمینهای قضایی باشد. بنابراین صرف اعلام عناوینی نظیر «تشویش اذهان عمومی»، «انتشار مطالب توهینآمیز»، «انتقال اطلاعات طبقهبندیشده» یا «انتشار تصاویر غیراخلاقی»، بدون ارائه دلایل مشخص، قابل ارزیابی مستقل و امکان دفاع مؤثر، برای احراز مشروعیت بازداشت کافی نیست.
۱. آزادی بیان و فعالیت در فضای مجازی
در خصوص شهروند بازداشتشده در خمام و فعال فضای مجازی در صالحیه، موضوع اصلی حق آزادی بیان است. ماده ۱۹ میثاق، آزادی عقیده و بیان و حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را، از هر طریق، مورد حمایت قرار داده است.
البته آزادی بیان مطلق نیست و میتواند در شرایط استثنایی محدود شود؛ اما کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر ماده ۱۹ تصریح کرده است که هر محدودیت باید به موجب قانون، برای هدف مشروع، ضروری و متناسب باشد. همچنین دولت باید بهصورت مشخص و فردی نشان دهد که میان بیان موردنظر و تهدید ادعایی، رابطه مستقیم و فوری وجود دارد. محدودیتهای گسترده و بیش از حد نیز با معیارهای میثاق سازگار نیستند.
بر این اساس، صرف انتقاد، اظهار نظر، انتشار مطلب یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، بدون احراز دقیق رفتار مجرمانه و رابطه مستقیم آن با یکی از اهداف مشروع مقرر در ماده ۱۹، نباید بهطور خودکار موجب سلب آزادی فرد شود.
۲. ادعای «انتقال اطلاعات طبقهبندیشده» و استفاده از استارلینک
در مورد شهروند بازداشتشده در تهران، اگر واقعاً اطلاعات طبقهبندیشده منتقل شده باشد، دولت میتواند در چارچوب قانون از امنیت ملی و اطلاعات محرمانه حمایت کند؛ اما از منظر حقوق بینالملل، صرف استفاده از یک فناوری ارتباطی یا راهاندازی بستر ارتباطی، بهتنهایی معادل ارتکاب جرم نیست.
مقام قضایی باید مشخص کند چه رفتار مشخصی به فرد منتسب شده، چه اطلاعاتی منتقل شده، اطلاعات مذکور چگونه طبقهبندی شده، انتساب عملیات به متهم چگونه اثبات شده و چه رابطه مستقیم و قابل اثباتی میان رفتار وی و تهدید ادعایی علیه امنیت ملی وجود دارد.
مطابق تفسیر کمیته حقوق بشر، حتی هنگامی که دولت به «امنیت ملی» استناد میکند، محدودیت آزادی بیان باید ضرورت و تناسب داشته باشد و دولت موظف است ماهیت دقیق تهدید و رابطه مستقیم آن با رفتار فرد را اثبات کند.
۳. بازداشت پنج متصدی آرایشگاه و موضوع انتشار تصاویر
در مورد پنج متصدی آرایشگاه زنانه در گالیکش، علاوه بر آزادی بیان، حق حریم خصوصی نیز مطرح است. ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، افراد را در برابر مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی حمایت میکند.
اگر تصاویر مشتریان بدون رضایت آنان منتشر شده باشد، موضوع رضایت، نحوه انتشار و حقوق اشخاصی که تصاویرشان منتشر شده باید مورد بررسی قرار گیرد. اما حتی در این حالت نیز پلمب واحد صنفی و بازداشت اشخاص باید دارای مبنای قانونی، ضرورت مشخص و تناسب با رفتار انتسابی باشد و نمیتوان صرف ادعای «تبلیغ و کسب درآمد» را بدون بررسی ادله و شرایط انتشار تصاویر، دلیل کافی برای مسئولیت کیفری دانست.
همچنین باید میان مسئولیت احتمالی فردی که تصویر متعلق به اوست و مسئولیت شخصی که آن را منتشر کرده، تفکیک شود و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری رعایت گردد.
۴. اصل برائت و منع مجازات پیش از محاکمه
مطابق ماده ۱۴ میثاق و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد تا زمانی که مطابق قانون و پس از رسیدگی قضایی مجرم شناخته نشده، بیگناه محسوب میشود.
بنابراین استفاده از عناوینی مانند «متهم»، «مجرم» یا انتشار روایتهای قطعی درباره ارتکاب جرم، پیش از صدور حکم قطعی، نباید بهگونهای باشد که اصل برائت را مخدوش کند.
این مسئله در پروندههایی که اطلاعات منتشرشده صرفاً از سوی پلیس یا رسانههای وابسته به نهادهای رسمی ارائه میشود، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ادعاهای نهاد بازداشتکننده باید از حکم قضایی و اثبات مستقل جرم تفکیک شود.
۵. ادعای «اعترافات» فعال فضای مجازی صالحیه
در خصوص انتشار ویدئویی که از آن بهعنوان «اعترافات» این شهروند یاد شده، موضوع از منظر حقوق بشر بسیار حساس است.
اگر این اظهارات تحت فشار، تهدید، اجبار، شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی اخذ شده باشد، نمیتوان آن را دلیل معتبر علیه متهم تلقی کرد. ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه دولتها را ملزم میکند اظهاراتی را که در نتیجه شکنجه به دست آمدهاند، بهعنوان دلیل مورد استفاده قرار ندهند؛ مگر در چارچوب استثنای مقرر برای اثبات وقوع شکنجه.
بنابراین صرف انتشار یک ویدئو تحت عنوان «اعترافات» نمیتواند جایگزین تحقیقات قضایی مستقل و ادله قانونی شود. شرایط ضبط ویدئو، زمان و مکان تهیه آن، حضور یا عدم حضور وکیل، نحوه دسترسی متهم به خانواده و وضعیت جسمی و روانی وی در زمان ضبط باید مورد بررسی قرار گیرد.
۶. ضرورت استقلال تحقیقات و حق برخورداری از وکیل
در تمامی این پروندهها، متهمان باید امکان دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از دفاع واقعی داشته باشند. حق دفاع، صرفاً حضور صوری وکیل نیست؛ بلکه باید امکان مشاوره، بررسی اتهامات و دفاع مؤثر در برابر ادعاهای مطرحشده وجود داشته باشد.
همچنین مطابق استانداردهای دادرسی عادلانه، فرد بازداشتشده باید از دلایل بازداشت و اتهام خود مطلع شود و امکان اعتراض قضایی به سلب آزادی خود را داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید