بازداشت ۲ فعال فضای مجازی در شهرستانهای خمام و انار

بازداشت دستکم دو شهروند در شهرستان‌های انار و خمام به اتهام «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی»، از منظر حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، با موازین ناظر بر آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه قابل بررسی است.

مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه عقیده و بیان خود را ابراز کند و در جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای آزاد باشد. بنابراین، صرف انتشار مطالب در فضای مجازی، بدون احراز دقیق عناصر قانونی یک جرم و بدون رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنایی برای سلب آزادی افراد باشد.

همچنین بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید شود. بازداشت افراد باید مستند به قانون، با ذکر اتهام مشخص و همراه با تضمین‌های لازم برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت باشد.

از سوی دیگر، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه‌ای علنی و عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. در همین راستا، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع از اتهامات را به رسمیت شناخته است.

در خصوص اتهاماتی نظیر «تشویش اذهان عمومی» و «انتشار مطالب کذب»، لازم است محتوای دقیق مطالب، قصد و رفتار انتسابی فرد و رابطه آن با عناصر قانونی جرم به‌صورت مشخص احراز شود. همچنین استفاده از عبارات کلی نظیر «هواداری از عناصر مخالف نظام» به‌تنهایی، بدون تعیین رفتار مجرمانه مشخص و مستند قانونی آن، نمی‌تواند جایگزین تفهیم روشن و دقیق اتهام شود.

در مجموع، حق آزادی بیان شامل بیان دیدگاه‌های انتقادی و انتشار اطلاعات و مطالب در فضای مجازی نیز می‌شود و هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد نظر باشد. همچنین اصل برائت ایجاب می‌کند که افراد تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح و با رعایت کامل حقوق دفاعی، مجرم تلقی نشوند.