https://wp.me/p6xuBy-11eX
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸شهریورماه ۱۴۰۵، ده شهروند اهل سنت دستگیر شده در کوی مشعلی اهواز با پرونده قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، راضی حیدری ـ ۵۰ ساله ـ فرزند اوریوش، حسین حیدری ـ ۲۹ ساله ـ فرزند راضی، عبدالهادی عساکره ـ ۳۰ ساله، عبدالمجید شریفی ـ ۴۴ ساله، لفته حیدری ـ۳۶ ساله، فرزند: خضیر و ارکان شریفی ـ ۱۷ ساله ـ فرزند عبدالمجید، به همراه ۴ تن دیگر از شهروندان اهل سنت ساکن کوی مشعلی اهواز، در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان خوزستان بسر می برند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در خصوص روند قضایی پرونده این ۱۰ شهروند اهل سنت به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این افراد در بازجویی های اولیه با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شدند.”
لازم به ذکر است، راضی حیدری، حسین حیدری، لفته حیدری، عبدالهادی عساکره، عبدالمجید شریفی و ارکان شریفی و ۵ فرد دیگر«هویت نامشخص»، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، پس از یورش ماموران امنیتی(اداره اطلاعات)، به گردهمایی آنها در کوی مشعلی اهواز، دستگیر شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، هویت ۴ تن دیگر از این شهروندان اهل سنت احراز نشده است.
بازداشت ده شهروند اهل سنت در کوی مشعلی اهواز و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی»، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، بهویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم بررسی جدی رعایت آزادی عقیده و مذهب، آزادی تجمع، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار باشد و این حق شامل آزادی داشتن یا اختیار کردن مذهب یا باور مورد نظر و همچنین ابراز آن بهصورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است. همین حق در ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین، اگر فعالیتهای این افراد صرفاً در چارچوب اعمال و ابراز مسالمتآمیز باورهای دینی و مذهبی آنان بوده باشد، برخورد کیفری با چنین رفتارهایی میتواند ناقض حق آزادی مذهب و عقیده تلقی شود.
همچنین ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، صرف حضور افراد در یک گردهمایی مسالمتآمیز، بدون وجود شواهد مشخص درباره ارتکاب رفتار خشونتآمیز یا تهدید واقعی و مشخص علیه امنیت عمومی، نباید مبنایی برای سلب آزادی آنان قرار گیرد. محدودیت بر این حق تنها در شرایطی قابل توجیه است که مطابق قانون، ضروری و متناسب با یکی از اهداف مشروع مقرر در میثاق باشد.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۹ میثاق و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. بازداشت باید بر مبنای قانون، با اطلاع فرد از دلایل بازداشت و تحت نظارت قضایی مؤثر صورت گیرد. در نتیجه، در پرونده این ده شهروند، ضرورت دارد دلایل مشخص و قابل بررسی برای بازداشت آنان و ارتباط هر یک از افراد با اتهامات انتسابی بهطور جداگانه به آنان اعلام شود.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق هر فرد را برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف تضمین کرده است. بر همین اساس، اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» نباید صرفاً بر پایه فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی، بیان عقیده یا حضور در تجمع مورد استناد قرار گیرند و هرگونه مسئولیت کیفری باید بر اساس ادله مشخص و در یک فرایند قضایی عادلانه احراز شود.
همچنین اصل برائت مندرج در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق اقتضا میکند که این افراد تا زمانی که اتهامات آنان در دادگاهی مستقل و بیطرف و طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشده است، بیگناه محسوب شوند. بنابراین، صرف طرح اتهاماتی نظیر «تشکیل گروه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بههیچ عنوان به معنای اثبات جرم نیست.
در خصوص ارکان شریفی، ۱۷ ساله نیز، با توجه به اینکه وی در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته، تعهدات ویژهای تحت ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح است. این ماده مقرر میکند با افراد محروم از آزادی باید با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شود و افراد متهمِ کمسنوسال باید از بزرگسالان جدا نگهداری شده و پرونده آنان با توجه به سن و ضرورت بازپروری بررسی شود. همچنین ماده ۲۴ میثاق حمایت ویژه از کودکان را بدون تبعیض تضمین میکند.
در نهایت، چنانچه این ده شهروند صرفاً به دلیل تعلق مذهبی، برگزاری یا شرکت در یک گردهمایی مسالمتآمیز و ابراز عقیده دینی تحت تعقیب قرار گرفته باشند، این وضعیت میتواند علاوه بر حق آزادی مذهب و عقیده و حق تجمع مسالمتآمیز، با ممنوعیت تبعیض در برخورداری از حقوق مندرج در میثاق نیز در تعارض قرار گیرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان دولت عضو میثاقین، موظفاند ضمن رعایت حقوق بنیادین این افراد، دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به هر یک را بهصورت شفاف اعلام کرده و امکان دسترسی آنان به وکیل، اعتراض مؤثر به بازداشت و رسیدگی در مرجع قضایی مستقل و بیطرف را فراهم کنند.
