گزارشی از وضعیت ۱۰ شهروند اهل سنت دستگیر شده در اهواز

بازداشت ده شهروند اهل سنت در کوی مشعلی اهواز و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی»، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم بررسی جدی رعایت آزادی عقیده و مذهب، آزادی تجمع، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.

مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار باشد و این حق شامل آزادی داشتن یا اختیار کردن مذهب یا باور مورد نظر و همچنین ابراز آن به‌صورت فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است. همین حق در ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین، اگر فعالیت‌های این افراد صرفاً در چارچوب اعمال و ابراز مسالمت‌آمیز باورهای دینی و مذهبی آنان بوده باشد، برخورد کیفری با چنین رفتارهایی می‌تواند ناقض حق آزادی مذهب و عقیده تلقی شود.

همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، صرف حضور افراد در یک گردهمایی مسالمت‌آمیز، بدون وجود شواهد مشخص درباره ارتکاب رفتار خشونت‌آمیز یا تهدید واقعی و مشخص علیه امنیت عمومی، نباید مبنایی برای سلب آزادی آنان قرار گیرد. محدودیت بر این حق تنها در شرایطی قابل توجیه است که مطابق قانون، ضروری و متناسب با یکی از اهداف مشروع مقرر در میثاق باشد.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۹ میثاق و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید به‌صورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. بازداشت باید بر مبنای قانون، با اطلاع فرد از دلایل بازداشت و تحت نظارت قضایی مؤثر صورت گیرد. در نتیجه، در پرونده این ده شهروند، ضرورت دارد دلایل مشخص و قابل بررسی برای بازداشت آنان و ارتباط هر یک از افراد با اتهامات انتسابی به‌طور جداگانه به آنان اعلام شود.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق هر فرد را برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف تضمین کرده است. بر همین اساس، اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» نباید صرفاً بر پایه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی، بیان عقیده یا حضور در تجمع مورد استناد قرار گیرند و هرگونه مسئولیت کیفری باید بر اساس ادله مشخص و در یک فرایند قضایی عادلانه احراز شود.

همچنین اصل برائت مندرج در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق اقتضا می‌کند که این افراد تا زمانی که اتهامات آنان در دادگاهی مستقل و بی‌طرف و طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشده است، بی‌گناه محسوب شوند. بنابراین، صرف طرح اتهاماتی نظیر «تشکیل گروه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» به‌هیچ عنوان به معنای اثبات جرم نیست.

در خصوص ارکان شریفی، ۱۷ ساله نیز، با توجه به اینکه وی در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته، تعهدات ویژه‌ای تحت ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح است. این ماده مقرر می‌کند با افراد محروم از آزادی باید با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شود و افراد متهمِ کم‌سن‌وسال باید از بزرگسالان جدا نگهداری شده و پرونده آنان با توجه به سن و ضرورت بازپروری بررسی شود. همچنین ماده ۲۴ میثاق حمایت ویژه از کودکان را بدون تبعیض تضمین می‌کند.

در نهایت، چنانچه این ده شهروند صرفاً به دلیل تعلق مذهبی، برگزاری یا شرکت در یک گردهمایی مسالمت‌آمیز و ابراز عقیده دینی تحت تعقیب قرار گرفته باشند، این وضعیت می‌تواند علاوه بر حق آزادی مذهب و عقیده و حق تجمع مسالمت‌آمیز، با ممنوعیت تبعیض در برخورداری از حقوق مندرج در میثاق نیز در تعارض قرار گیرد. مقامات جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دولت عضو میثاقین، موظف‌اند ضمن رعایت حقوق بنیادین این افراد، دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به هر یک را به‌صورت شفاف اعلام کرده و امکان دسترسی آنان به وکیل، اعتراض مؤثر به بازداشت و رسیدگی در مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف را فراهم کنند.