By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11hR
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۵، پرونده قضایی ۷ شهروند اهل سنت دستگیر شده در اهواز به دادسرا ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، راضی حیدری ـ ۵۰ ساله ـ فرزند اوریوش، حسین حیدری ـ ۲۹ ساله ـ فرزند راضی، عبدالهادی عساکره ـ ۳۰ ساله، ارکان شریفی ـ ۱۷ ساله ـ فرزند مجید، لفته حیدری ـ ۳۶ ساله ـ فرزند خضیر، حمزه صیاحی ـ ۳۴ ساله و محمد سواری، هشت تن از شهروندان اهل سنت دستگیر شده در کوی مشعلی اهواز، پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل شدند اما مجید شریفی (سواری) ـ ۴۴ ساله ـ فرزند کاظم، همچنان در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان، تحت بازجویی است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بخشی از بازجویی های این ۸ شهروند اهل سنت در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان خوزستان به اتمام رسیده و راضی حیدری، حسین حیدری، عبدالهادی عساکره، ارکان شریفی، لفته حیدری، حمزه صیاحی و محمد سواری به زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل شدند ولی مجید سواری همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز بسر می برد و پرونده سایر افراد به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارجاع شده ولی بنا بر اعلام یکی از بازجویان این پرونده، احتمال انتقال مجدد این ۷ نفر به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان خوزستان، در صورت درخواست دادستان برای بازجویی های بیشتر، وجود دارد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده سازی قضایی و طرح اتهامات سیاسی ـ امنیتی بر علیه این شهروندان اهل سنت، کاملا بی اساس است چون هدف آنها از گردهمایی، مراسمی بوده که پس از بازگشت مجید شریفی از شمال، برگزار شده بود نه آنچه که اداره اطلاعات اهواز مدعی آن شده است.”
لازم به ذکر است، راضی حیدری، حسین حیدری، عبدالهادی عساکره، مجید شریفی(سواری)، ارکان شریفی، لفته حیدری، حمزه صیاحی و محمد سواری، در ساعات پایانی ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، در حالی که در منزل مجید شریفی، یک گردهمایی مسالمت آمیزی را برگزار کرده بودند، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات اهواز، به آن مکان و ضرب و شتم، تفتیش منزل و توقیف برخی لازم شخصی شان دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بودند.
مجید شریفی، پیشتر هم توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی اهواز، بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود و در ادامه با احضار و بازجویی و صدور حکم حبس تعزیری هم مواجه شده بود که از جمله آن فعالیتهای عقیدتی مسالمت آمیز این شهروند اهل سنت بوده که در سال ۱۴۰۴، در جریان جشن تولد فرزندش بازداشت شده بود.
ارجاع پرونده قضایی این شهروندان اهل سنت اهواز به دادسرا پس از پایان بخشی از بازجوییها، در حالی که آنان در جریان یک گردهمایی مسالمتآمیز بازداشت شدهاند، از منظر حقوق بشر مستلزم رعایت کامل حق آزادی عقیده و مذهب، آزادی تجمع مسالمتآمیز و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. مطابق مواد ۱۸ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل باور مذهبی یا حضور در یک تجمع مسالمتآمیز، تحت تعقیب و برخورد کیفری قرار گیرد. همچنین اصل منع تبعیض، دولت را مکلف میکند حقوق افراد را بدون تبعیض بر مبنای مذهب یا عقیده تضمین کند.
از سوی دیگر، ادامه بازداشت، نگهداری در بازداشتگاه امنیتی و احتمال انتقال مجدد افراد برای انجام بازجوییهای بیشتر، بدون ضرورت قانونی و نظارت مؤثر قضایی، با حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تعارض دارد. ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و حق هر فرد برای اطلاع سریع از دلایل بازداشت و اتهام و دسترسی به مرجع قضایی را تضمین میکند. همچنین مطابق ماده ۱۴ همین میثاق، متهمان باید از فرصت و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی مؤثر به وکیل برخوردار باشند.
در خصوص ادعای ضربوشتم این افراد هنگام بازداشت نیز، هرگونه خشونت علیه بازداشتشدگان و رفتار تحقیرآمیز یا آسیبرسان، ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. در مورد ارکان شریفی، که بنا بر گزارش ۱۷ ساله است، الزامات حمایتی مربوط به کودکان نیز باید بهطور کامل رعایت شود و بازداشت و بازجویی او باید با توجه به سن وی و با رعایت منافع عالیه کودک انجام گیرد.
همچنین طرح اتهامات سیاسی ـ امنیتی علیه شهروندان صرفاً به دلیل برگزاری یک گردهمایی مسالمتآمیز، در صورت فقدان ادله معتبر و قابل رسیدگی قضایی، با اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه مغایرت دارد. مقام قضایی موظف است اتهام را بر اساس ادله قانونی و قابل ارزیابی اثبات کند و صرف گزارش یا ادعای نهاد امنیتی نمیتواند جایگزین اثبات مسئولیت کیفری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید