بازداشت یک شهروند در تهران به اتهام لیدری اعتراضات

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران یک شهروند را در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، یک شهروند شاغل در پاساژ علاالدین تهران، به اتهام (لیدری اعتراضات) و (اقدامات هنجارشکنانه) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی در این خصوص مدعی شد:”در پی فراخوان‌هایی که گروه‌های مخالف نظام برای روزهای آتی اعلام کرده بودند مشخص شد یکی از محرکان و لیدرهای اصلی شکل‌گیری (اغتشاشات) قصد دارد با تحریک جوانان و استفاده از شعارهای (ساختارشکنانه) زمینه (تجمع غیرقانونی) و شکل‌گیری اعتصابات صنفی در محوطه و طبقات پاساژ علاءالدین را موجب شود.”

وی همچنین افزود:”متهم در محوطه جلوی درب ورودی مجتمع تجاری علاءالدین به صورت دست فروش مشغول به فعالیت بود، که پس از شناسایی دستگیر و به دادسرا معرفی شد.”

این فرد مسئول در نیروی انتظامی همچنین تهدید کرد:”دستگیری عاملان اصلی (اغتشاشات) همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.”

در این گزارش به هویت فرد بازداشتی اشاره ای نشده است.

لازم به اشاره است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حال حاضر در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر)، به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) و شعارهای اعتراضی هم (اقدامات هنجارشکنانه) می گویند تا از این طریق بتوانند بیش از پیش دامنه سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان را فراهم کنند.

ممانعت از اعتصابات صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات جملگی مردم ایران به حق و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق  بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید کرده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: