بازداشت یکی از کسبه نظام آباد تهران به اتهام لیدری اعتراضات

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، یک شهروند ساکن تهران به اتهام(انتشار فراخوان در فضای مجازی برای برگزاری تجمع اعتراضی)، بازداشت شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات تهران، از بازداشت یک شهروند ساکن منطقه نظام آباد واقع در شرق تهران به اتهام (عاملیت اصلی و یکی از لیدرهای فعال در اعتراضات) در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کسب این شهروند خبر داد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در این خصوص گفت:”تحقیقات پلیسی نشان از این داشت، این‌فرد با فعالیت در فضای مجازی با تحریک جوانان و استفاده از شعارهای ساختارشکنانه قصد ایجاد زمینه تجمع غیرقانونی و شکل گیری هسته اولیه اغتشاش در محله نظام آباد را دارد.”

وی همچنین افزود:”با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهم در محله نظام آباد در یک مغازه آرایشگری مشغول به فعالیت است، که با شناسایی واحد صنفی وی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شد.”

لازم به ذکر است در این گزارش به هویت فرد بازداشتی اشاره ای نشده است.

لازم به اشاره است، در ادبیات گفتاری و نوشتاری مسئولان قضایی و امنیتی حال حاضر در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر)، به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) و شعارهای اعتراضی هم (اقدامات هنجارشکنانه) می گویند تا از این طریق بتوانند بیش از پیش دامنه سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان را فراهم کنند.

ممانعت از اعتصابات صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات جملگی مردم ایران به حق و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و اندیشه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق  بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید کرده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: