بازداشت شماری از شهروندان در تهران و بلاتکلیفی حسین یزدی در زندان دستگرد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-sG8

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۱، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ۴ تن از شهروندان ساکن تهران را بازداشت کردند. همچنین، حسین یزدی، خبرنگار و فعال رسانه ای بطور بلاتکلیف و محروم از حق درمان در بازداشت بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، چهار تن از شهروندان ساکن تهران، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به اتهام (لیدر اصلی اعتراضات) بازداشت شدند.

در این گزارش به نقل از سازمان اطلاعات پلیس تهران آمده است:”چهار نفر از (لیدرهای اصلی اغتشاش) در میدان انقلاب تهران دستگیر شدند.

در این گزارش به هویت و جنسیت بازداشت شدگان اشاره نشده است.

در خبری دیگر، امروز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱، حسین یزدی، خبرنگار و مدیر خبرگزاری ایران تایمز، علیرغم گذشت ۲۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان بسر می برد.

سهیل یزدی، برادر این خبرنگار، در صفحه شخصی خود نوشت:”برادرم، حسین یزدی مدیر خبرگزاری ایران تایمز در ۱۴ آذر در منزلش بازداشت شد. از آن زمان فقط ۲ بار توانستیم با حسین صحبت کنیم و تا جایی که اطلاع داریم در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان است. حسین بیمار ترومبوفیلیا دارد و از وضعیت سلامتی او اطلاعی نداریم.”

لازم به ذکر است، حسین یزدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس لز انتقال له بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل‌ بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان دستگرد این شهر منتقل شده است.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان رسانه ای و سایر شهروندان با طرح اتهامات، براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.