By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-vuk
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر یاسوج، یک شهروند را پس از آنکه فردی به نام (امر به معروف و نهی از منکر) به حریم خصوصی وی وارد شده بود بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی ملک حسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، از بازداشت یک شهروند به علت (درگیری با آمر به معروف) در این شهر و از تشکیل پرونده قضایی برای وی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهر یاسوج در تشریح این خبر گفت:”این فرد در یکی از فروشگاههای یاسوج به خانم (آمر به معروف) که به همسر (بدحجاب) وی تذکر داده بود با اسپری فلفلی افشانه حمله ور شد.”
ملک حسینی، همچنین افزود:”پس از ثبت گزارش و پیگیری موضوع این پرونده در دستور کار برای شناسایی و بازداشت این فرد قرار گرفت و متهم این پرونده پس از بازداشت به دادسرا منتقل شد.”
اعتراض به روند فزآینده سرکوب معترضان به حجاب اجباری در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران، از جمله سازمان عفو بین الملل قرار گرفت و در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت سرکوب زنان و دختران و محرومیت آنها از حق انتخاب پوشش هشدار دارد و تداوم سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در ایران را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد (با هر نوع اتهام) از حق روند دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید