By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bsr
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بانه، محمد چاوشینی را بازداشت کردند. همچنین، امید نیازی، ساکن شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. افزون بر این، ماموران امنیتی، معید ساعدی و ریزان ساعدی را در شهر سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، ساعت ۳ بامداد پنجشنبه ۲۳ شهریورماه ١۴٠٢، محمد چاوشینی، متولد: ۱۳۴۷، اهل روستای ورچک از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت محمد چاوشینی، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در محله حمزه آباد واقع در شهرستان بانه صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده قضایی محمد چاوشینی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۲٣ شهریورماه ١۴٠٢، امید نیازی، ساکن شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی هنگامی که امید نیازی از دهگلان به سمت شهر سنندج در حرکت بود پس از توقیف خودرو وی را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم خبر از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و از روند حقوقی پرونده امید نیازی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، محسن نیازی، برادر امید نیازی، در تاریخ ۲٩ آبانماه ١۴٠١، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به ناحیه کمر به شدت زخمی شد و در پی وخامت حال در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت.
افزون براین، روز پنجشنبه ۲۳ شهریورماه ١۴٠٢، معید ساعدی و ریزان ساعدی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت ریزان ساعدی و معید ساعدی، در پی یورش نیروهای امنیتی به مراسم یادبودی که برای جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در بهشت محمدی سنندج برگزار شده بود صورت گرفت.
این ۲ شهروند، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند و از وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده است.
سارینا ساعدی، متولد: ۱۳۸۶، اهل سنندج، در تاریخ ۴ آبانماه ١۴٠١، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر ضرب و شتم و وارد آوردن باتوم از سوی نیروهای امنیتی از ناحیه سر به شدت آسیب دید و بر اثر ضربه مغزی یک روز بعد در بیمارستان جان باخت.
پیش از این هم، هاشم ساعدی، پدر سازینا ساعدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از مراسم یادبود جمعی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در آرامستان آیچی شهرستان سقز و آرامستان بوکان، برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرا سپس به زندان شهرستان بوکان منتقل و در بلاتکلیفی محبوس شده بود و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان، از بابت اتهام(اخلال در نظم عمومی) به ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید