بازداشت گسترده شهروندان ساکن رشت توسط اطلاعات سپاه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در استان گیلان، ۲۵ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران اطلاعات قدس استان گیلان، دستگیر شدند. 

براساس اطلاعیه صادره توسط روابط عمومی سپاه قدس استان گیلان:”شبکه ۲۵ نفره (مخل امنیت که قصد سازماندهی اغتشاشات) و (خرابکاری علیه اماکن و مقرهای مهم و حساس را داشتند)، شناسایی و کل شبکه آنان منهدم گردید.” 

لازم به اشاره است، بازداشتهای خودسرانه و کور حکومت جمهوری اسلامی در استانها به منظور ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان برای جلوگیری از شکل گرفتن اعتراضات گسترده به مناسبت سالگرد جانب باختگان، تظاهرات سراسری ۱۴۰۱ است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: