https://wp.me/p6xuBy-BsJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، در شهرستان سرپل ذهاب، جمعی از شهروندان را احضار، بازجویی و بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، امیر فیضی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه، از احضار، بازجویی و بازداشت جمعی از شهروندان به اتهام (لیدری اعتراضات ضدانقلاب) توسط ماموران امنیتی، در آن شهرستان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه در تشریح این خبر گفت:”طی رصدهای شبانه روزی و چندماهه اخیر، شهرستان سرپل ذهاب افرادی که در زمینه فراخوانهای اعتراضی، تبلیغ و ترویج برای سلطنت طلبان، و… فعالیت داشتند با اشراف چند ماهه بر روی آنها نهایتاً توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شدند.”
وی در خاتمه افزود:”این افراد پس از طی مراحل بازجویی ها تحویل مراجع قضائی شدند و تعدادی هم تحت احضار و بازجویی قرار گرفتند.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

