رضا مظاهری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در تهران، رضا مظاهری، را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا مظاهری، زندانی سیاسی پیشین و فعال فضای مجازی، ساکن تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. رضا مظاهری، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به حبس محکوم و در بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز پنجشنبه ۲۳ شهریور، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی وی را بازداشت کردند ولی از مکان نگهداری او اطلاعی در دست نیست.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات جدید منتسب شده به رضا مظاهری، اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، رضا مظاهری، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی طی ۴ جلسه بازپرسی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمد نصری پور، تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، رضا مظاهری، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. 

این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.

رضا مظاهری، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات از بابت پرونده ای جدید در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، به اتهام (نشر اکاذیب) توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تفهیم اتهام شد و سپس برای سپری کردن حبس تعزیری خود از بابت پرونده اول روانه بند قرنطینه زندان اوین شد.

اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از مشمول شدن پرونده قضایی رضا مظاهری در بخشنامه (عفو و کاهش مجازات)‌ قوه قضائیه، این زندانی سیاسی آزاد شد و پرونده دوم وی نیز مختومه اعلام گردید. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: