https://wp.me/p6xuBy-Bw0
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، مریوان و بانه، شماری از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صابرین نیوز، صبح امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان ساکن شهرهای مهاباد و پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی و همچنین شهروندانی در مریوان و بانه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به شهروندان مذکور(تحزیه طلبی)، (تهیه فیلم و عکس از مغازه ها و اماکن تجاری و صنعتی در ساعات اولیه صبح برای نشان دادن اعتصاب کسبه) در آن شهرستانها عنوان شده است.
در این گزارش، به هویت و تعداد دقیق شهروندان بازداشت شده و همچنین به نام نهاد امنیی دستگیر کننده این افراد اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، با توجه به اینکه امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، اولین سالگرد جان باختن مهسا(ژینا) امینی، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان به خصوص در ۲ استان آذربایجان غربی و کردستان بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان در این ۲ استان به راه افتاده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

