بازداشت گسترده شهروندان در سنندج و مریوان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران وابسته به نهادهای امنیتی در استان کردستان، شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان ساکن سنندج و مریوان از توابع اسان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن مدعی شد:”افراد بازداشت شده از اعضای گروهک های ضدانقلاب که قصد خرابکاری و ایجاد ناامنی در کردستان داشتند.” 

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که مقادیری اسلحه و مهمات نیز از متهمان بازداشت شده توسط ماموران امنیتی کشف شده است. 

در این گزارش، به هویت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و تعداد دقیق بازداشت شدگان اشاره نشده است. 

لازم به اشاره است، با توجه به اینکه امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، اولین سالگرد جان باختن مهسا(ژینا) امینی است فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان به خصوص در ۲ استان آذربایجان غربی و کردستان بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان در این ۲ استان به راه افتاده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: