بازداشت سعید فتحی پور در فسا توسط ماموران وزارت اطلاعات

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات شهرستان فسا، سعید فتحی پور را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، سعید فتحی پور، فرزند: جانباز، متولد: ۱۳۶۶، متاهل و دارای ۱ فرزند، فعال سیاسی، ساکن شهرستان فسا از توابع استان فارس، توسط ماموران وزارت اطلاعات در آن شهرستان، بازداشت شد. 

یک فرد نزدیک به خانواده سعید فتحی پور به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:” بازداشت آقای فتحی پور، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی و توام با تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی و خانواده اش، بوده است.”

سعید فتحی پور، پس از بازداشت، ابتدا به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فسا منتقل و پس از صدور قرار بازداشت برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در آن شهرستان منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده، اتهامات و از وضعیت جدید سعید فتیح پور، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، سعید فتحی پور، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ابان ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

لازم به اشاره است، با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: