بازداشت یک شهروند ۲ تابعیتی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر کرج مرکز استان استان البرز یک شهروند ۲ تابعیتی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک شهروند دو تابعیتی(هویت نامشخص)، در شهر کرج مرکز استان البرز، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در آن شهر، بازداشت شده است. 

ادعا شده، علت بازداشت این شهروند ۲ تابعیتی(تلاش برای ساماندهی اغتشاش و خرابکاری) بوده که توسط ماموران اطلاعات سپاه استان البرز، دستگیر شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این خبر، عنوان شده این شهروند ۲ تابعیتی دارای چندین دستگاه گوشی هوشمند و سیم کارت بوده و هنگام بازداشت از وی مقدار قابل توجهی دلار توقیف شده است. 

در این گزارش، به هویت، روند حقوقی پرونده این شهروند ۲ تابعیتی و اینکه وی دارای تابعیت کدام کشور است اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است. 

در ادبیات گفتاری و نوشتاری رسانه ها و نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی، به شهروندان معترض لقب (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی که درواکنش به نقض حقوق بشر در ایران برگزار می شود را همواره بعنوان(اغتشاش) مورد خطاب قرار می دهند تا از یان طریق بتوانند زمینه سرکوب، ارعاب و نقض حقوق بشر در ایران را بیش از پیش موجه جلوه دهند. 

در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: