By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BBl
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی فرزاد رحمتی، بهروز گلنما و اصغر نیکوکار را در استانهای کردستان و فارس، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، اصغر نیکوکار، اهل و ساکن شهرستان زرقان از توابع استان فارس، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، از علت بازداشت، مکان نگهداری و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده اصغر نیکوکار اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، اصغر نیکوکار، از هنرمندان تار نواز است که در این زمینه هم از مهارت خاصی برخوردار است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۲، فرزاد رحمتی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان و بهروز گلنما، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارس، بازداشت فرزاد رحمتی هنگامی صورت گرفت که وی در مسیر آرامستان آیچی برای حضور در مراسم سالگرد مهسا(ژینا) امینی بود.
همچنین، بهروز گل نما هم هنگامی که در یکی از خیابانهای شهر سندج، مشغول تردد بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فرزاد رحمتی و بهروز گل نما، اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.