By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BCs
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای یاسوج، بهمئی و دهدشت، دستکم ۱۶ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا مرادی، بنیامین افرا، علیرضا فروهر، شیدا صابری، امیر ناطق، داوود حدادی، سام بیژننژاد، صمد پورشه، فرزانه معینی، محمد معینی، فرهاد چرامین، داریوش پریسایی، علیمحمد پریسایی، عیسی فروغی، محسن افرنجیان و جمال عسکری، شهروندان ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بازداشت جملگی این افراد طی روزهای شنبه ۲۵ شهریور ماه و یکشنبه ۲۶ شهریور ماه هفته جاری و در پی افزایش فشارهای امنیتی به مناسبت نخستین سالگرد جانباختن مهسا(ژینا)امینی و سایر جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
همچنین، این افراد، از سوی اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستانهای یاسوج، بهمئی و دهدشت، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه های آن نهادهای امنیتی منتقل شدند.
همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این افراد تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیقی حاصل نشده است.
همچنین، از میان این بازداشت شدگان، شیدا صابری، علیرضا فروهر و بنیامین افرا، پیشتر به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در جریان برگزاری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت شده بودند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.