تداوم بلاتکلیفی پیمان ابراهیمی دینور در زندان مرکزی تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی دینور، علیرغم گذشت بیش از ۲۱ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، پیمان ابراهیمی دینور، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با توجه به گذشت ۲۴ روز از تاریخ دستگیری، از اکثر حقوق اولیه یک متهم، در یک فرآیند دادرسی از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی محروم است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای ابراهیمی دینور، پس از بازداشت ابتدا به بازداشتگاه امنیتی در شهر تبریز منتقل شد و حدود ۸ روز پیش فردی از زندان تبریز در یک تماس کوتاه به خانواده او اعلام کرد که به بند قرنطینه آن زندان منتقل شده اما در به دستور بازپرس پرونده به بهانه اینکه مراحل تحقیقات پرونده به اتمام نرسیده آقای ابراهیمی از حق هرگونه ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده خود محروم است و تداوم این شرایط منجر افزایش نگرانی آنها شده است.” 

لازم به اشاره است، پیمان ابراهیمی دینور، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراخل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات مطروحه بر علیه پیمان ابراهیمی دینور، اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: