By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BJZ
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان خمام واقع در استان گیلان، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند. همچنین، سه شهروند ساکن استان ایلام، توسط ماموران امنیتی در آن شهر بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، سرهنگ باقر رجبی ویسرودی، فرمانده انتظامی شهرستان خمام واقع در استان گیلان، از بازداشت ۲ شهروند زن، به اتهام (اقدامات هنجارشکنانه) و (تحریک مردم قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی) در آن شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمام در تشریح این خبر مدعی شد:”پلیس در پی شناسایی محل سکونت این افراد و مراجعه به آدرس مورد نظر، متهمان را شناسایی و پس از توقیف خودرو، ۲ نفر آنها را بازداشت کرد.”
وی در ادامه افزود:”متهمان این پرونده که ۲ خانم با سنین ۲۰ و ۲۴ ساله هستند و برای طی مراحل قضایی به دادسرا منتقل شدند.”
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام از بازداشت ۳ شهروند به اتهام (عضویت و ارتباط با گروهکهای ضدانقلاب و تجزیهطلب) در آن استان خبر داد و در ادامه نیز ار تشکیل پرونده قضایی برای این افراد سخن گفت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در تشریح این خبر مدعی شد:” شبکه مرتبط با (عناصر تجزیه طلب) که قصد انجام اقدامات سوء داشتند که توسط ماموران امنیتی شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شدند.”
وی در ادامه افزود:”این افراد در سالگرد اعترضات ۱۴۰۱، اقدام به نصب پرچم اقلیم کردستان در چند نقطه اطراف شهر ایلام در نیمههای شب کرده بودند و با تهیه فیلم و عکس و انتشار در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عناصر گروهکی در شمال عراق، با هدف تبلیغ برای این گروهک و تحریک اذهان برای حضور در اغتشاش اقدام کرده بودند، شناسایی و تا کنون ۳ نفر از آنان دستگیر شده است.”
در این گزارش، به هویت و مشخصات افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید