By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BKh
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، طاها ورمقانی، متین قنبری، آرمان سلطانیان، محمد شیخجعفری و علاءالدین فتحی را در شهرهای قروه و دیواندره بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، طاها ورمقانی ـ متولد: ۱۳۸۷ و متین قنبری ـ متولد: ۱۳۸۷، اهل و ساکن شهرستان قروه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، با توجه به گذشت ۶ روز از تاریخ دستگیری از آزادی این ۲ نوجوان ۱۵ ساله ممانعت بعمل آمده و هر ۲ نفر آنه در کانون اصلاح و تربیت بسر می برند.
همچنین، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت طاهاورمقانی و متین قنبری شده، تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز سهشنبه ۲۸ شهریورماه ١۴٠٢، آرمان سلطانیان، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت آرمان سلطانیان، در ادامه دستگیری های فله ای در استان کردستان صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه آرمان سلطانیان اطلاعی حاصل نشده است.
آرمان سلطانیان، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در خبری دیگر، روز شنبه ٢۵ شهریورماه ١۴٠٢، محمد شیخجعفری، اهل و ساکن سریش آباد از توابع شهرستان قروه در استان کردستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شد.
براساس این گزارش، محمدشیخ جعفری، پس از بازداشت برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان کردستان، منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم خبر از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه محمدشیخ جعفری، اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ١۴٠٢، محمد شیخجعفری، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
از علت بازداشت محمد شیخجعفری، اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از وضعیت محمد شیخجعفری، اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید