بازداشت ۳ شهروند در چابهار و نقده توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، زاهد ملازهی، کریم کریمانی و آسو کریمانی را در شهرهای چابهار و نقده، بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، در ساعات پایانی سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، زاهد ملازهی، متولد: ۱۳۸۴، فرزند: کریم بخش، ساکن روستای کمب از توابع شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد. 

تا لحظه تنظم این خبر، از علت دقیق بازداشت زاهد ملازهی، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات نسبت داده شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سەشنبە ٢٨ شهریورماه ١۴٠٢، کریم کریمانی و آسو کریمانی، اهل روستای دشتی قوری از توابع شهرستان نقدە در استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران ادارە اطلاعات بازداشت شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری کریم کریمانی و فرزندی وی آسو کریمانی، اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، از اتهامات منتسب شده به این پدر و فرزند هم اطاعی در دسترس نیست با توجه به محرومیت آنها از حق دسترسی به وکیل و هرگونه تماس تلفنی از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: