شیدا صابری با تودیع وثیقه از زندان یاسوج آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، شیدا صابری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، شیدا صابری، اهل و ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی شیدا صابی پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. 

همچنین،عیلرغم آزادی شیدا صابری با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، شیدا صابری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر یاسوج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر منتقل و با صدور قرار وثیقه به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود. 

این شهروند ساکن شهر یاسوج، پیشتر هم در مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: