By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BLH
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، زینب کاظمی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، زینب کاظمی، فرزند: حمید، متولد: ۱۳۶۴، ساکن تهران و از معترضان به حجاب اجباری، توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهر، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده زینب کاظمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم کاظمی، پس از بازداشت، برای تشکیل پرونده قضایی به زندان قرچک منتقل شده و با توجه به اینکه اخیرا به شلاق تعلیقی محکوم شده بود نگرانی همسر و خانواده وی از اجرایی شدن حکم شلاق وی بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت بازداشت مجدد زینب کاظمی و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، زینب کاظمی، زینب کاظمی، چندی پیش، در جریان برگزاری جلسه مجمع سازمان نظام مهندسی تهران، پس از عدم انتصاب بعنوان عنوان شغلی که پیشتر بعنوان یکی از کاندیداهای آن انتخاب شده بود، حجاب خود را از سرش برداشت و روسری اش را بر روی (صحنه) سن محل برگزاری مراسم پرت کرد.
پس از آن در پی انتشار کلیپ آن در فضای مجازی، با شکایت معاونت دادستان عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران، پرونده ای بر علیه زینب کاظکمی تشکیل و او با دستور قضایی بازداشت و پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، زینب کاظمی، توسط شعبه دادگاه کیفری۲ تهران، اتهام(جریحه دار کردن عفت عمومی)، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد اما اجرای حکم شلاق وی با اعمال ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید