بازداشت یک فعال فضای مجازی در استان اردبیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در استان اردبیل، یک فعال اینستاگرامی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل از بازداشت یک فعال فضای مجازی(اینستاگرام) در آن استان به اتهام (تشویش اذهان عمومی) و (جریحه دار کردن عفت عمومی) و از تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار قضایی برای وی خبر داد. 

رئیس پلیس فتا استان اردبیل، در تشریح این خبر مدعی شد:”فردی که با ایجاد صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار محتوایی موجب (تشویش اذهان عمومی) و (ملتهب نمودن افکار عمومی) می‌کرد، شناسایی شد و پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.” 

وی در ادامه افزود:”پس از بررسی های فنی صورت گرفته  شناسایی محل سکونت این فعال اینستاگرامی، با دستور قضایی، این متهم، دستگیر و پس از توقیف یک دستگاه کامپیوتر و سایر لوازن دیجیتال از قبیل گوشب تلفن همراه، سپس به پلیی فتا، منتقل شد.” 

علی قهرمان طالع در ادامه خاطرنشان کرد:”متهم، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به همراه مستندات، برای طی مراحل قضایی به دادسرا عمومی و انقلاب استان اردبیل، منتقل و با صدور قرار قضایی به زندان اردبیل، منتقل شد.” 

در این گزارش، به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: