By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BMq
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهر رشت، شش تن از فعالان صفحات مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان گیلان، از بازداشت ۶ تن از فعالان فضای مجازی در شهر رشت، به اتهام (تشویش اذهان عمومی) و (تحریک افراد برای برهم زدن نظم و امنیت عمومی) و از تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار قضایی برای وی خبر داد.
فرمانده انتظامی استان گیلان در تشریح این خبر مدعی شد:”مأموران پلیس امنیت عمومی در پی رصد مستمر فضای مجازی تعدادی صفحه مجازی را به (قصد تشویش اذهان) و همچنین (تحریک افراد برای برهم زدن نظم و امنیت عمومی) را شناسایی و متهمان این پرونده که شامل ۶ نفر بودند را بازداشت کردند.”
وی در ادامه افزود:”متهمان با هماهنگی قضائی، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف آلات و ادوات (ارتکاب جرم) به مقر انتظامی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها به دادسرا منتقل شدند.”
عزیزالله ملکی در ادامه مدعی شد:”گردانندگان این صفحات فضای مجازی با انتشار تصاویری با مضمون (تشویش اذهان عمومی در حال برنامهریزی برای اغتشاش آفرینی)، و (تحریک افکار عمومی برای ایجاد ناامنی) بودند که صفحات آنان مسدود و از دسترس خارج شد.”
در این گزارش، به هویت متهمان پرونده اشاره نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید