بازداشت شماری از شهروندان در قم توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه علی ابن ابیطالب استان قم، شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدرضا موحد، فرمانده سپاه استان قم از بازداشت شماری از شهروندان در آن استان، با اتهامات(لیدری اعترضات)، (اقدامات ضد امنیتی)، (ارتباط با رسانه ها و افراد مخالف نظام در خارج از کشور)، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابیطالب در استان قم، خبر داد. 

فرمانده سپاه استان قم در تشریح این خبر مدعی شد:”ماموران سازمان اطلاعات سپاه امام علی استان قم، با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری (هسته اصلی تیم خرابکاری) و (اخلالگری در نظم عمومی) استان شدند.” 

وی در ادامه افزود:”مهمترین اقدامات این شبکه در فضای حقیقی و مجازی، تشکیل یک شبکه سازمان‌دهی شده متشکل از ۳نفر به عنوان هسته مرکزی و تعدادی به عنوان عناصر میدانی سازماندهی افراد و تلاش برای شکل دهی اعتراضات است.” 

محمدرضا موحد در ادامه خاطرنشان کرد:”ارسال محتوا به سران جریان سلطنت‌طلب همچون نور پهلوی و نیز افراد ضدانقلاب همچون شاهین نجفی و حمایت از کمپین‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های معاند، ارتباط‌گیری با عناصر کانون‌های شورشی و تعرض به برخی از حوزه‌های مقاومت بسیج، از دیگر اقدامات آن‌ها است.” 

در این گزارش به هویت و تعداد دقیق افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: