By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BVv
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر سنندج، کیوان کمانگرنسب را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، ظهر امروز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، کیوان کمانگرنسب، فعال مدنی و رسانهای، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی برای بازداشت کیوان کمانگرنسب، به منزل وی مراجعه کرده بودند.
همچنین، پیش از بازداشت کیوان کمانگر نسب، ماموران امنیتی، اقدام به تفتیش منزل و توقیف برخی از وسائل شخصی الکترونیکی از قبیل تلفن همراه، لپ تاپ و کیس کامپیوتر این فعال مدنی و رسانه ای کردند.
کیوان کمانگرنسب، طی سالهای گذشته به دفعات از سوی نهادهای امنیتی، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته و چند مرتبه هم بازداشت شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه کیوان کمانگرنسب اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید