By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BWf
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان تفرش، ده تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ سعید فراهانی، فرمانده انتظامی تفرش با اشاره به دستگیری ۱۰ مرد و زن در یک میهمانی مختلط شبانه در یکی از روستاهای این شهرستان، از پلمب محل برگزاری این مراسم خبر داد.
فرمانده انتظای شهرستان تفرش در تشریح این خبر گفت:”مأموران پلیس امنیت عمومی تفرش، در پی رصد اطلاعاتی انجام شده از برگزاری یک میهمانی مختلط شبانه در یکی از روستاهای این شهرستان مطلع شدند.”
وی به دستگیری ۱۰ مرد و زن در این میهمانی مختلط شبانه اشاره و خاطر نشان کرد: به دستور مقام قضائی، محل برگزاری این میهمانی پلمب شد.
سعید فراهانی در خاتمه تشریح کرد:”متهمان دستگیر شده در این عملیات پلیسی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قضایی به دادسرا منتقل شدند.”
در این گزارش، به هویت متهمان بازداشت شده اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
دخالت در حریم خصوصی افراد، سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید