بازداشت جلیل خیرخواه و پدرام فیضی در شهرهای رشت و کامیاران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، جلیل خیرخواه و پدرام فیضی، توسط ماموران امنیتی در شهرهای رشت و کامیاران، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جلیل خیرخواه، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان،، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به گذشت ۳ روز از تاریخ دستگیری جلیل خیرخواه و مراجعات مکرر خانواده وی به دادسرا و نهادهای امنتی در شهر رشت اما هیچ یک پاسخی درست به آن خانواده ندادند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری جلیل خیرخواه اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، پدرام فیضی، فرزند: امین، اهل روستای کلاته و ساکن شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط  نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که تا پس از بازداشت پدرام فیضی پیگیریهای بسیاری برای اطلاع از وضعیت وی صورت گرفته اما جملگی بی نتیجه بوده است. 

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت، اتهامات مطروحه، نا نهاد امنیتی دستگیرکننده و از مکان دقیق نگهداری پدرام فیضی اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: