بازداشت یک فعال فضای مجازی در زاهدان توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهر زاهدان، یک فعال اینستاگرامی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت یک فعال فضای مجازی(اینستاگرام) به اتهام (انتشار محتوای تفرقه افکنانه) و (ترغیب به اغتشاش) خبر داد و از ارجاع پرونده وی به دادسرا سخن گفت. 

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، در تشریح این خبر گفت:”بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی، مشخص شد فردی با اهداف مختلف از جمله (تشویش اذهان عمومی) و (اخلال در نظم و امنیت) اقدام به تهیه و انتشار کلیپ هایی در فضای مجازی با مضامین مختلف می کند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار متخصصان پلیس فتا قرار گرفت.”

وی در ادامه افزود:”پس از انجام اقدامات فنی و عملیاتی، متهم این پرونده، دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به بزه انتسابی و همچنین پاک سازی صفحات مجازی، به جهت تعیین تکلیف قانونی به دادسرا معرفی شد.” 

در این گزارش، به هویت متهم بازداشت شده اشاره نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: