مریم لطفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، مریم لطفی، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، ظهر امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، مریم لطفی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ـ شاغل در روزنامه شرق، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت مریم لطفی در حالی صورت گرفته که این خبرنگار، برای تهیه گزارش، از وضعیت دختری که داخل واگن مترو از هوش رفته بود به بیمارستان فجر نیروی هوایی مراجعه کرده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه مریم لطفی، اطلاعی حاصل نشده است. 

مریم لطفی، خبرنگار سرویس اجتماعی روزنامه شرق است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us: